قفزة 20% بأسعار الهواتف المحلية بمصر تدفع شعبة المحمول لمطالبة بتسعير عادل ومنصف

كشفت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الهواتف الذكية المصنعة محليًا داخل مصر، حيث تراوحت الزيادات بين 5% و20%، وذلك في خضم حالة من الركود تشهدها سوق الهواتف المحمولة، مما يضيف أعباءً متزايدة على كاهل كل من التجار والمستهلكين.

تأكيد الزيادات السعرية من المنتجين

أكد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة تجار المحمول، أن غالبية الشركات التي تنتج الهواتف محليًا قد أقرت بالفعل زيادات سعرية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، مع توقعات بأن تحذو شركات أخرى حذوها بإعلان زيادات إضافية في الفترة القادمة.

أمثلة على الزيادات السعرية الأخيرة

أوضح الحداد أن عدة شركات بادرت برفع أسعار منتجاتها، مما يعكس ضغوطًا إضافية على سوق يعاني بالفعل من تباطؤ في المبيعات.

غياب التنسيق واستغلال السوق

أشار الحداد إلى أن سياسات التسعير التي تتبعها الشركات المنتجة غالبًا ما تتم دون أي تنسيق مسبق مع التجار والموزعين، لافتًا إلى أن الحوافز التي تُعلن عنها هذه الشركات لا تصل في حقيقة الأمر إلى التجار أو المستهلكين، على الرغم من استفادة هذه الشركات من حوافز حكومية تندرج ضمن استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن هذه السياسات تُعد استغلالًا للظروف الراهنة في السوق، خصوصًا مع تزامن ارتفاع الأسعار المحلية مع إلغاء الاستثناء الذي كان ممنوحًا للمصريين العاملين بالخارج لإدخال الهواتف دون رسوم، مما أدى إلى زيادة التكلفة الإجمالية للهواتف عليهم، رغم أن أسعار بعض المنتجات المحلية أصبحت في كثير من الأحيان تتجاوز نظيرتها المستوردة.

دعوات لعدالة التسعير ودعم الصناعة

أكدت الشعبة احترامها الكامل لقرار إلغاء الاستثناء الخاص بالمغتربين ودعمها القوي للصناعة المحلية، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق عدالة سعرية للمنتجات التي يتم تصنيعها داخل مصر.

وجدد رئيس الشعبة مطالبته الملحة بإعادة تصنيف الهواتف المحمولة خارج قائمة السلع الترفيهية ضمن المنظومة الجمركية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في خفض الأعباء الضريبية والجمركية المفروضة عليها، ويساعد في إحداث توازن سعري مستدام بالسوق، ويدفع الشركات المنتجة نحو تبني سياسات تسعير أكثر عدالة وشفافية.

ضرورة المتابعة والرقابة

كما طالب بضرورة متابعة تنفيذ هذه السياسات بشكل فعال من جانب جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، وذلك بالتعاون الوثيق مع الغرف التجارية، مؤكدًا أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد سلعة ترفيهية، بل تحول إلى سلعة أساسية واستراتيجية لا غنى عنها في ظل الاعتماد المتزايد عليه في مجالات التعليم والعمل والتواصل اليومي.