هالة انفو.
كتب: عبد العزيز حيون
في 11 – مارس – 2026 | 13:55 مساءً
أثار التغيّر الضريبي الجديد الذي عرضه قانون المالية لعام 2026، والمتعلق بالإعفاء من الضرائب على الدخل (IR) بشكل خاص لمعاشات الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، اعتراضات واسعة في قطاع الخدمات المالية، خصوصًا بين شركات التأمين التي تعتبر أن هذا الإجراء يمثل “تهديدًا” لوتيرة التنافسية لمنتجاتها الخاصة بالتقاعد التكميلي، مما يعكس تأثيرًا كبيرًا على السوق.
جوهر التغيير الضريبي
ينص التعديل الجديد على تقديم إعفاء ضريبي شامل للمعاشات التي يصرفها صندوق “CIMR”، وهو ما يعتبر ميزة استثنائية للمستفيدين من هذا الصندوق المهني،
طبقًا لما أكّدته الحكومة، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القوة الشرائية للمتقاعدين، وتخفيف الأعباء الضريبية عن شرائح واسعة من العاملين في القطاع الخاص، بهدف دعم استقرار معاشاتهم وتيسير عيشهم بعد التقاعد.
ما أسباب قلق شركات التأمين؟
تتمثل مخاوف شركات التأمين من هذا التوجيه الضريبي في النقاط التالية:
- غياب تكافؤ الفرص، حيث ترى أن اقتصار الإعفاء على معاشات “CIMR” دون غيرها من عقود التقاعد التكميلي التي تروج لها شركات التأمين، يثير مخاوف من إقامة نوع من “المنافسة غير الشريفة” بين الفاعلين في السوق.
- هجرة الزبائن، حيث يخشى الفاعلون في قطاع التأمين من توجه الشركات والأجراء بشكل حصري نحو الصندوق المهني المغربي للتقاعد للاستفادة من الامتيازات الضريبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع كبير في نسبة الاكتتابات الجديدة على عقود التقاعد التي تقدمها شركات التأمين.
- الضغط من أجل التعميم، إذ يطالب المهنيون الآن بتوسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل جميع أشكال التقاعد التكميلي، لضمان حيادية النظام الضريبي وكفالة منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين في السوق.
رأي الحكومة والمحللين
وفي الوقت الذي تدافع فيه الحكومة عن هذا الإجراء باعتباره خطوة اجتماعية تساهم في إصلاح منظومة التقاعد بشكل شامل في المغرب، يرى محللون اقتصاديون أن هذا التباين الضريبي قد يعيد رسم خارطة الإدخار طويل الأمد في البلاد، الأمر الذي يستدعي فتح حوار بناء بين السلطات المالية وقطاع التأمين، بهدف التوصل إلى صيغة متوازنة تضمن حماية مصالح المتقاعدين، مع تعزيز المنافسة العادلة في السوق.
وفي ظل تلك التطورات، تبرز الحاجة إلى تقييم شامل للتعديلات الضريبية وتفاعل جميع الأطراف المعنية، لضمان استدامة نظام التقاعد وتحقيق مصلحة جميع الفاعلين في السوق. لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة موقع “أقرأ نيوز 24”.
