أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، وذلك نتيجة لثبوت عدم التزامها بالضوابط القانونية والرقابية المنظِّمة للنشاط، ليصل إجمالي عدد التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية.
جاءت هذه الخطوة عقب عمليات فحص مستمرة تُجريها الهيئة على الجهات الخاضعة لإشرافها، حيث تبين أن الجمعيات المذكورة لم تمارس النشاط المطلوب، ولم تقدم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، كما أنها امتنعت عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما أثر سلبًا على قدرة الهيئة في تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
تصريحات رئيس الهيئة
في هذا السياق، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع لضمان تطوره، مشددًا على أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يؤثر سلبًا على كفاءة السوق، ويستدعي تدخل الهيئة، وأضاف الدكتور فريد أن الهيئة تسعى لتسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية، مُشيرًا إلى أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير الرقابية قد يهدد كفاءة السوق ونموه، وأوضح أن الهيئة ستخصص مواردها لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تمكين المؤسسات الجادة من قيادة المرحلة المقبلة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
معلومات إضافية عن الجمعيات
من المهم الإشارة إلى أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون التأثير على الكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي، ويضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة حاليًا 494 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل، حيث تشمل:
- 23 جمعية من الفئة (أ) التي تتجاوز قيمة محافظها 50 مليون جنيه.
- 33 جمعية من الفئة (ب) التي تتراوح قيمة محافظها بين 10 إلى 50 مليون جنيه.
- 438 جمعية من الفئة (ج) التي تبلغ قيمة محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.
