شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق الموازي، حيث تجاوز مستوى 151 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي، بينما حافظ السعر الرسمي للبنك المركزي العراقي على استقراره عند 132 ألف دينار، ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات الأسواق العالمية المستمرة وزيادة الطلب على العملة الخضراء، مما يجعل متابعة أسعار الدولار ضرورة حتمية لكل من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وفقًا لما رصده فريق “أقرأ نيوز 24”.
| بيان السعر | السعر (لكل 100 دولار أمريكي) |
|---|---|
| السوق الموازي | أكثر من 151,000 دينار عراقي |
| السعر الرسمي للبنك المركزي | 132,000 دينار عراقي |
تحركات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم
يشهد السوق الموازي في العراق نشاطًا ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى التباين الواضح في الأسعار بين السوقين الرسمي والموازي، إضافة إلى تزايد عمليات شراء الدولار من قبل المتعاملين والمستثمرين الذين يسعون لحماية أموالهم من مخاطر التضخم، وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في دفع الأسعار نحو مستويات قياسية، ما يعكس حالة من التذبذب وعدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المحلية.
تأثير صعود الدولار على أسعار الذهب والمعادن الثمينة
تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار في العراق، شهدت أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة صعودًا مماثلًا، حيث سجلت أسعار المشغولات الذهبية والسبائك ارتفاعًا ملحوظًا، مما دفع العديد من المستثمرين إلى اللجوء لهذه المعادن كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم، ويتجلى تأثير سعر الدولار على السوق المحلي بوضوح من خلال زيادة تكلفة التداول وتعزيز الطلب على شراء الأصول الثابتة، الأمر الذي يضع المستهلكين أمام تحديات مالية إضافية تستدعي التخطيط والتروي.
تحليل سوق الدولار وجهود الحكومة لضبط الأسعار
يشير الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضبط الأسواق وتقليص الفجوة المتزايدة بين الأسعار الرسمية وتلك المتداولة في السوق الموازي، وفي هذا السياق، أجرى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع المسؤولين المعنيين لمناقشة الوضع المالي الراهن، مع التركيز على استراتيجيات تحسين السيولة، وترشيد النفقات، وزيادة موارد الدولة، بهدف تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من التآكل، هذا مع متابعة حثيثة ومستمرة لتقلبات سعر الدولار وتأثيراته المتعددة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
