ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على تنظيم عملية تسوية المعاشات استنادًا إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، التي تبدأ من تاريخ سريان هذا القانون، ويتم حسابها بناءً على جزء من المعامل الموازِن لسن المؤمن عليه، المحدد في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون، بحيث يتم استحقاق كل سنة بمقدار جزء واحد من المعامل. ويُحدَّد الحد الأقصى للمعاش بنسبة 80% من أجر أو دخل التسوية، ويمكن تعديل ذلك وفقًا للأحكام الواردة في القانون.
تسوية مدة الاشتراك السابقة على تطبيق القانون
تشير المادة 24 إلى أن مدة الاشتراك التي سبقت تاريخ العمل بهذا القانون تُحتسب بمعدل المعامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى، وباستخدام أجر التسوية المحدد في المادة 156 من ذات القانون، مع التأكيد على أن الحد الأقصى لهذا الحساب هو 80% من أجر التسوية، لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به.
كيفية ربط المعاش وإجماله
يُربط المعاش بالإجمالي المستحق من المعاشات، بحيث لا يتجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر، استنادًا إلى الفقرات الأولى والثانية من المادة،، وإذا وجد أن إجمالي المعاش المستحق، وفق البنود 2، 3، و4 من المادة 21، يقل عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، يتم رفعه ليصل إلى هذا الحد الأدنى لضمان استقرار المستحقين.
الحدود القصوى والدنيا للمعاش
ويُشدد على ضرورة ألا يتجاوز إجمالي المعاش الحد الأقصى المحدد بـ80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وقت استحقاق المعاش،، بينما في حالات استحقاق المعاش وفق البنود 1 إلى 5 من المادة 21، يُلزم القانون بأن يكون الحد الأدنى للمعاش 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك عند الاستحقاق،، وذلك لضمان توازن الحقوق والمعاشات وفقًا لأحكام القانون،، وتُطبق هذه القواعد كإطار عام لتسوية المعاشات وتحديد الحدود العليا والدنيا عند استحقاق المعاش.
على موقع “أقرأ نيوز 24″، يتم الالتزام بتلك القوانين والتنظيمات لضمان حقوق المؤمن عليهم، وتوضيح إجراءات التسوية، وتحديد المبادئ الأساسية لتوزيع المعاشات، مما يعزز حماية حقوق المستحقين، ويُسهل عمليات الحساب والتقييم وفقًا لأحكام القانون.
