«لا مساس بحقوق المتقاعدين» نواب يُجمِعون على رفض قاطع لرفع سن التقاعد ويطالبون بتحسين جذري للرواتب التقاعدية المتدنية

«لا مساس بحقوق المتقاعدين» نواب يُجمِعون على رفض قاطع لرفع سن التقاعد ويطالبون بتحسين جذري للرواتب التقاعدية المتدنية

عقدت كتلة حزب مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اجتماعًا مهمًا خُصص لمناقشة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدد بارز من أعضاء الكتلة النيابية. جاء هذا الاجتماع، الذي انعقد يوم الأحد، لمتابعة تداعيات الدراسة الاكتوارية وانعكاساتها المحتملة على منظومة الضمان الاجتماعي ككل، حيث استمع الحضور بعناية إلى الآراء والملاحظات حول أبرز التحديات التي تواجه كلاً من المشتركين والمتقاعدين، سعيًا لبلورة حلول مستدامة.

توصيات بشأن التقاعد المبكر والعدالة الاجتماعية

أكدت الكتلة على ضرورة إيجاد آلية تدريجية وعادلة لاحتساب عدد اشتراكات التقاعد المبكر، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويحقق التوازن الأمثل بين استدامة صندوق الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العاملين المشتركين. كما أوصت الكتلة بتعديل البند (2) من المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، لضمان وضع أسس واضحة ومنصفة لإحالة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، خاصة في الحالات التي تتم دون طلب مباشر من الموظف، للحفاظ على حقوقه وكرامته.

موقف الكتلة من سن التقاعد والاقتطاعات

شددت الكتلة على رفضها القاطع لرفع سن الشيخوخة للتقاعد، مؤكدة أن أي تعديل في هذا الاتجاه من شأنه أن ينعكس سلبًا بشكل واسع على فئات عديدة من العاملين، ولا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي الذي تمر به البلاد. كما أكدت الكتلة رفضها التام لرفع قيمة الاقتطاعات المفروضة على المشتركين، لما يشكله ذلك من عبء إضافي ومباشر على العاملين في ظل الظروف المعيشية الصعبة والتحديات الاقتصادية الراهنة.

تعزيز كفاءة استثمار أموال الضمان الاجتماعي

دعت الكتلة إلى ضرورة تحسين كفاءة وفاعلية استخدام أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما يضمن تعظيم العوائد الاستثمارية المتحققة منه، ويساهم في الحفاظ على أموال المشتركين والمتقاعدين وحمايتها، لضمان مستقبل مالي مستقر وآمن لهم وللأجيال القادمة.