أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال منصتها الرسمية، توضيحات حاسمة وشاملة تتعلق بحقوق المستفيدين والمؤمن عليهم، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوضيح النقاط الغامضة في نظام التأمينات.
وتضمنت هذه التوضيحات فك التشابك القائم حول قضايا الجمع بين المعاش والدخل، بالإضافة إلى تحديد المستحقين الفعليين “لمنحة الوفاة” بدقة، مما يسهم في ضمان حقوق الأفراد ودعم استقرار الأسر.
حقوق استثنائية في الجمع بين المعاشات
أكدت الهيئة أن القانون الجديد قد منح الأرمل حقوقاً كاملة واستثنائية تتيح له الجمع بين المعاشات والدخل، مما يسهم في دعم استقراره المادي بشكل كبير، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
الجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته المستحق دون أي قيود.
الجمع بين معاش الزوجة ودخله الخاص الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة، وذلك “بدون حدود أو شروط”، الأمر الذي يُعد تيسيراً بالغ الأهمية لدعم الاستقرار المادي للأسر.
متى تُصرف “منحة الوفاة” ومن هم مستحقوها؟
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حقيقة “منحة الوفاة”، مفككة بذلك لغطاً شائعاً، حيث أكدت أنها لا تُصرف للورثة الشرعيين بصفتهم تلك، بل تُصرف حصراً لـ “مستحقي المعاش” فقط، وفقاً للقواعد التالية:
تُوزع المنحة على المستحقين للمعاش، كلٌ حسب نسبته المقررة.
إذا كان هناك مستحق واحد فقط للمعاش، تؤول إليه المنحة بالكامل دون تجزئة.
تنبيه هام: تسقط المنحة تماماً ولا تُصرف في حالة عدم وجود مستحقين أصليين للمعاش من الأساس.
معادلة “الدخل والمعاش” للابنة
في إطار توضيح حقوق الابنة في الجمع بين راتبها ومعاش والدها المتوفى، حددت الهيئة قاعدتين أساسيتين تنظمان هذا الشأن، لضمان العدالة وتحديد الاستحقاق بدقة:
استحقاق الفرق: في حال كان نصيب الابنة المستحق من المعاش أكبر من راتبها الشهري، فإنها تحصل على “الفرق” بين المبلغين.
إيقاف الصرف: أما إذا كان راتبها من العمل أكبر من نصيبها المستحق في المعاش، فيتم إيقاف صرف المعاش لها بصفة نهائية.
خطوات ومستندات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
للراغبين في الانضمام إلى نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم المستقبلية، حددت الهيئة إجراءات واضحة ومستندات مطلوبة، يتوجب تقديمها بالتوجه إلى مكتب التأمينات التابع لمحل السكن.
تتمثل المستندات المطلوبة فيما يلي:
صورة من شهادة الميلاد المميكنة وبطاقة الرقم القومي (يجب أن تكون سارية المفعول).
طلب اشتراك “مؤمن عليه” (خاص بالقطاع الخاص)، بالإضافة إلى صحيفة البيانات الأساسية.
بيان يوضح مدد الاشتراك السابقة في التأمينات، أو ما يفيد استحقاق معاش آخر إن وجد.
تقرير اللياقة الطبية، وهو مستند ضروري عند بدء الاشتراك.
مستندات إضافية قد تُطلب حسب الحالة، مثل شهادة حيازة زراعية للأراضي، أو بيان تدرج المهنة من مصلحة الأحوال المدنية.
