استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عُقد بالأمس برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، دراسة برلمانية حول سياسة الحكومة فيما يخص المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
الإطار التشريعي لمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
اشتملت الدراسة البرلمانية التي أعدها الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس على مجموعة من البيانات والملاحظات وفقا لمحاور الموضوع العام، التي تركز على الإطار التشريعي لمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية لهذه المنظومة، والاستدامة المالية الخاصة بها. أشارت الدراسة إلى الملاحظات المتعلقة بمشاركة أصحاب المهن الحرة في نظام التأمينات الاجتماعية، وآليات شراء مدة الخدمة الاعتبارية بعد الاستقالة والاشتراك الاختياري ضمن هذه المنظومة، وكفاية المعاش التقاعدي، وآليات الهيئة العامة للمعاشات في تحديث بيانات المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمنظومة المعاشات
تناولت الدراسة في هذا المحور إدارة أموال صندوق المعاشات والاستثمار، وبيانات الرواتب المصرّح بها وتطابقها مع الأجور الفعلية في القطاع الخاص وتأثيرها على كفاءة التحصيل التأميني، بالإضافة إلى تكافؤ فرص حصول المتقاعدين على الامتيازات والخدمات المساندة بعد التقاعد، والوصول للخدمات الرقمية، وميثاق خدمة المتعاملين.
الاستدامة المالية لمنظومة المعاشات
أوضحت الدراسة في محور الاستدامة المالية آلية التنسيق وتبادل المنافع بين الصناديق التقاعدية، وتوظيف الدراسات الإكتوارية في تطوير سياسات وأنظمة التقاعد، والدعم الحكومي الخاص بسداد قيمة اشتراكات صاحب العمل في القطاع الخاص.
