في خطوة حاسمة تهدف إلى إنقاذ رواتب الموظفين اليمنيين من خطر التوقف التام، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم مالي طارئ، بقيمة 347 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1.3 مليار ريال سعودي)، لمعالجة العجز الكبير في الموازنة العامة اليمنية.
تصريحات وزير الدفاع السعودي حول الدعم
وقد كشف الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن هذا الدعم المالي يأتي استجابةً مباشرةً للحاجة الماسة والملحة لضمان استمرارية دفع رواتب موظفي الدولة اليمنية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها البلاد حاليًا.
قد يعجبك أيضا :
أهداف الدعم وفقًا للبرنامج السعودي
من جانبه، أشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SPDRY) إلى أن هذه المنحة الحيوية ستلعب دوراً محورياً في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، تشمل ما يلي:
- تحسين إدارة السياسة المالية للدولة اليمنية.
- تقليل عجز الموازنة العامة.
- ضمان استقرار صرف رواتب موظفي الدولة بانتظام.
تأكيد القيادة اليمنية على أهمية الدعم
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أن هذا الدعم السخي يجسد بوضوح عمق الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً في الوقت ذاته أن انتظام صرف رواتب الموظفين يمثل عاملاً أساسياً لا غنى عنه في تثبيت دعائم الاستقرار الاجتماعي والأمني.
قد يعجبك أيضا :
آراء المحللين حول مسار التعافي الاقتصادي
ويرى عدد من المحللين الاقتصاديين والسياسيين أن استمرار الدعم الإقليمي والدولي المقدم لليمن، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات داخلية جذرية، يشكل عنصراً حاسماً وأساسياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، ويمهد الطريق بشكل فعال نحو التعافي التدريجي والمستدام للبلاد.
