عقد ديوان المحاسبة الليبي اجتماعًا مهمًا في مقره بمنطقة الظهرة بطرابلس، لمناقشة النتائج التفصيلية لفحص ومراجعة حسابات مصرف الصحاري عن السنة المالية 2024، ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار برنامج الديوان الرقابي الشامل على قطاع المصارف في ليبيا، بهدف ضمان الشفافية والالتزام بالمعايير المالية.
أبرز الحضور والتمثيل
ترأس الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على الاستثمارات والمصارف بديوان المحاسبة، وقد شارك فيه أيضًا مدير إدارة الرقابة على قطاع المصارف ورئيس وحدة الدعم الفني، بالإضافة إلى فريق الفحص والمراجعة المكلف وفق الخطة التشغيلية للديوان، كما حضر من جانب مصرف الصحاري المدير العام المكلف للمصرف وعدد من مديري الإدارات المختصة، مما عكس التزام الطرفين بالتعاون.
محاور النقاش ونتائج الفحص
ركز الاجتماع على استعراض الملاحظات الفنية والمالية الدقيقة الواردة في تقرير لجنة الفحص، ومناقشة ردود مصرف الصحاري عليها بشكل مستفيض، كما تم بحث الإجراءات التصحيحية المقترحة وآليات تعزيز الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير المحاسبية والرقابية المعتمدة، وذلك بهدف تحسين الأداء المالي والإداري للمصرف ومعالجة أوجه القصور التي تم رصدها خلال عملية المراجعة.
التأكيد على التعاون والشفافية
شدد المجتمعون على الضرورة القصوى لاستمرار التعاون والتنسيق الفعال بين ديوان المحاسبة ومصرف الصحاري، مع التأكيد على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الفحص ضمن الآجال الزمنية المحددة، ويأتي هذا التأكيد دعمًا لمبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيزًا لحسن إدارة المال العام في المؤسسات المالية الليبية.
