عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، اجتماعًا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجى الشهابى حول “ضبط الأسواق والحد من الزيادة الكبيرة في أسعار الدواجن.”
أهمية الاقتراح برغبة
في بداية الاجتماع، سلط الدكتور محسن البطران الضوء على أهمية الاقتراح برغبة، حيث تُعد الثروة الداجنة من المصادر الرئيسية لتلبية احتياجات السكان من البروتين الحيواني، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعتبر لحوم الدواجن من الركائز الأساسية لهذا الأمن الغذائي.
أهداف الاقتراح
أوضح النائب ناجى الشهابى، مُقدم الاقتراح المعروض، أن الهدف الرئيسي منه هو إحكام الرقابة على أسواق الدواجن، والتصدي للممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار، كما تسهم الدواجن كسلعة غذائية رئيسية في حياة ملايين الأسر المصرية، مما يجعل أي زيادة غير مبررة في أسعارها ضغطًا على محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة خلال المواسم.
ارتفاع الأسعار وسببه
أفاد المهندس محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن، بأن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة يعود إلى زيادة الطلب في الأسواق، فضلاً عن ارتفاع تكلفة دورات الإنتاج الشتوية، والتي يتحمل خلالها المربون أعباء إضافية بسبب حاجة التدفئة، ما أدى إلى خسائر لبعض المربين وخروجهم من منظومة الإنتاج في الموسم الشتوي.
العوامل الاجتماعية والدينية
وأشار الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إلى أن الزيادة غير المُبررة في الأسعار ترجع إلى تزايد الطلب خلال المواسم الاجتماعية والدينية، وأكد أن سوق الدواجن يخضع لقواعد العرض والطلب، وبالنظر لمرونة السلعة، قامت الوزارة باستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن الحية.
جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية
قال عادل رشدى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إن حركة الأسواق تمثل أحد أبرز الأسباب وراء هذا الارتفاع غير المبرر، ويعود ذلك إلى جشع بعض أصحاب المحال، ولذلك وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيض أسعار الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو في المجمعات الاستهلاكية، ومعارض “أهلاً رمضان”، في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء خلال شهر رمضان، كما يأتي هذا التخفيض ردًّا على زيادة أسعار الدواجن البيضاء (110-119 جنيهاً للمستهلك)، مع استمرار توافر السلع بجودة مناسبة.
توصيات اللجنة
في ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بالحاجة إلى وضع سعر استرشادي عادل يوازن بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين، وإحكام الرقابة على أسواق الدواجن، والتصدي للممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار، كما أوصت بالإسراع في تشغيل بورصة الدواجن المصرية لضمان شفافية التسعير، ودعم استقرار صناعة الدواجن كركيزة مهمة للأمن الغذائي المصري.
دعم صناعة الدواجن
كذلك أوصت اللجنة بتفعيل دور صندوق دعم صناعة الدواجن، وتمويل مشروعات متناهية الصغر من البنك الزراعي، ووضع الضوابط اللازمة لاستخراج تراخيص المزارع.
