مبيعات عقارات الكويت تتأهب لقفزة تاريخية غير مسبوقة بحلول 2025

الكويت – سجلت مبيعات العقارات في دولة الكويت رقماً قياسياً غير مسبوق خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها 4.4 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نمواً سنوياً قوياً بنسبة 27%، مدفوعاً بشكل رئيسي بتصاعد المبيعات في قطاعي الاستثمار والعقار التجاري، وفقاً لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني نقلته “أقرأ نيوز 24” اليوم الأربعاء. وقد تزامن هذا الارتفاع مع زيادة ملحوظة في مبيعات القسائم السكنية، وذلك مع سعي بعض الملاك لبيع أراضيهم الفضاء قبل بدء تطبيق قانون مكافحة احتكار الأراضي في مطلع العام الحالي.

آفاق السوق العقارية لعام 2026

توقعات السوق العقارية لعام 2026 تبدو واعدة وإيجابية، حيث يتوقع التقرير، الذي نقلته “أقرأ نيوز 24″، استمرار الزخم الحالي بدعم من عدة عوامل، أبرزها احتمالات تيسير السياسة النقدية، إلى جانب التشريعات المرتقبة التي ستسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات (باستثناء السكن الخاص)، فضلاً عن توقع إقرار قانون التمويل العقاري وتفعيل قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، بهدف الحد من الاحتفاظ بالأراضي السكنية غير المطوّرة.

أداء الربع الرابع من عام 2025

في الربع الرابع من عام 2025، وصل إجمالي المبيعات العقارية إلى 1.3 مليار دينار كويتي، متخطياً بذلك أعلى مستوى سابق سُجل في الربع الثاني من عام 2014، هذا الارتفاع الكبير كان نتيجة قفزة في المبيعات السكنية التي سجلت 587 مليون دينار كويتي، محققة نمواً بنسبة 48% على أساس ربعي و29% على أساس سنوي، لتصبح بذلك أقوى أداء فصلي لها منذ الربع الثالث من عام 2021. وكان الدافع الرئيسي لهذه الزيادة هو الارتفاع اللافت في مبيعات القسائم السكنية بمنطقة صباح الأحمد البحرية، والتي بلغت 129 مليون دينار كويتي، وقد يُعزى ذلك إلى قرب تطبيق قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في يناير/كانون الثاني 2026. وبدون هذه الصفقات الاستثنائية، كان نمو المبيعات السكنية سيبدو أقل حدة، بنسبة 15.8% على أساس ربعي و0.6% على أساس سنوي، ما كان سيؤدي إلى تراجع إجمالي قيمة التعاملات العقارية في الربع الرابع بنسبة 3.5% على أساس ربعي.

أداء القطاعين التجاري والاستثماري

بالرغم من طبيعته المتقلبة، حافظ القطاع التجاري على قوته، مسجلاً مبيعات بلغت 303 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2025، وإن كان ذلك أقل من المستوى الاستثنائي الذي شهده الربع الثالث البالغ 441 مليون دينار كويتي، وقد دعم هذا القطاع بصفقات ضخمة شملت بيع أراضٍ في الفروانية ومدينة الكويت بقيمة 63 مليون دينار كويتي، إضافة إلى بيع مبنيين تجاريين في محافظتي حولي ومدينة الكويت بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون دينار كويتي. في المقابل، شهدت مبيعات العقار الاستثماري نمواً أكثر اعتدالاً بنسبة 7.3% على أساس ربعي، وذلك على الرغم من تراجع عدد الصفقات.

التغيرات في توجهات السوق واللوائح التنظيمية

كشف تقرير بنك الكويت الوطني، الذي نقلته “أقرأ نيوز 24″، عن تحول لافت في المبيعات خلال العام الماضي باتجاه العقارات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يعكس تغيراً في استراتيجيات المستثمرين نحو الأصول المدرة للدخل، مدفوعاً جزئياً بتيسير الوضع النقدي. كما ساهمت التعديلات التنظيمية على لائحة البناء في السكن الاستثماري، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من المضاربة في السكن الخاص، لا سيما تفعيل قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، في إعادة توجيه السيولة نحو هذه العقارات. وقد كان للتعديلات التي أُقرت في يونيو/حزيران 2025، والتي سمحت لغير الكويتيين – بما في ذلك الشركات المدرجة والصناديق والمحافظ الاستثمارية – بدخول السوق العقاري (مع استثناء السكن الخاص)، دور محوري في تنشيط هذا السوق، مما أدى إلى انتعاش قوي في أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، وقد انعكس ذلك في ارتفاع مؤشر العقار بنسبة 49.9% خلال عام 2025، فضلاً عن تسجيل الائتمان العقاري نمواً جيداً بلغ 5.2% في نفس العام.