متابعة حية لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 30 يناير 2026

متابعة حية لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 30 يناير 2026

يقدم موقع “يلابيزنس” تغطية شاملة لأسعار الدولار في البنوك المصرية ليوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، حيث شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في مستهل التعاملات الصباحية، ليسجل سعر الشراء نحو 46.84 جنيه، وسعر البيع نحو 46.98 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

نقدم لكم فيما يلي تفاصيل أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية الرئيسية في بداية تعاملات اليوم:

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري46.8446.98
البنك التجاري الدولي (CIB)46.8549.95
البنك العربي الإفريقي الدولي46.8646.96
المصرف المتحد46.8846.98
بنك مصر46.8846.98
بنك الإسكندرية46.7846.88
البنك الأهلي المصري46.8846.98
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB)47.0447.14

تطورات ودائع البنوك بالعملات الأجنبية

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن نمو ملحوظ في إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، حيث توضح المقارنة بين شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 هذا التطور:

نوع الوديعةنهاية أكتوبر 2025 (تريليون جنيه)نهاية نوفمبر 2025 (تريليون جنيه)
إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية2.9923.028

ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية

تُظهر البيانات الرسمية ارتفاعًا في قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، كما هو موضح أدناه:

الشهرالقيمة (مليار جنيه)
نهاية أكتوبر 2025742.137
نهاية نوفمبر 2025765.441

توزيع الودائع تحت الطلب

جاء توزيع هذه الودائع تحت الطلب بنهاية نوفمبر 2025 كالتالي، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 44.093 مليار جنيه، بينما نال قطاع الأعمال الخاص حصة أكبر بلغت 512.995 مليار جنيه، في حين سجلت الودائع الخاصة بالقطاع العائلي نحو 208.702 مليار جنيه.

ودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية

وبالنظر إلى الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الآتي:

الشهرالقيمة (تريليون جنيه)
نهاية أكتوبر 20252.250
نهاية نوفمبر 20252.262

توزيع الودائع لأجل وشهادات الادخار

توزعت هذه الودائع لأجل وشهادات الادخار بين القطاعات المختلفة بنهاية نوفمبر 2025، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 149.619 مليار جنيه، ووصلت حصة قطاع الأعمال الخاص إلى 512.357 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.