اعتمد مجلس التعاون لدول الخليج العربية 17 قاعدة موحدة تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، على أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتضمين هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية، مع التأكيد على أن تطبيق هذه القواعد لا يتعارض مع التزامات دول المجلس بالاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
الحقوق الأساسية وعدم التمييز
تنص القواعد على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع، وتُحظر التمييز ضدهم على أساس الإعاقة، مع ضرورة احترام كرامتهم واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، كما تشدد القواعد على أهمية ضمان تكافؤ الفرص من خلال توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة للوصول إلى الخدمات العامة والتقنيات الحديثة، واتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق المساواة في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.
الرعاية الصحية والتأهيل
تغطي القواعد الرعاية الصحية والتأهيل بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة، وتضع برامج وطنية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التدريب المستمر للعاملين معهم، مع ضمان تمتعهم بالأهلية القانونية الكاملة لتولي إجراءاتهم القانونية، وتعيين من يساعدهم عند الحاجة، بالإضافة إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتداء أو الإهمال أو الاستغلال أو السخرية بأي شكل من الأشكال، مع مراعاة ظروفهم الخاصة في مراحل التحقيق والمحاكمة أو الاحتجاز.
تشريعات وطنية وعقوبات مناسبة
تختتم القواعد بالتأكيد على ضرورة وضع تشريعات وطنية تحدد العقوبات المناسبة على أي مخالفات تمس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
