بلجيكا 24- في تحول قانوني غير متوقع، أطلق مجلس الدولة البلجيكي تحذيراً واضحاً للحكومة الفيدرالية بشأن مشروع إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المرتقب، مشيراً إلى وجود “مخاطر قانونية وتعارضات” قد تجعل من تنفيذ القانون أمراً صعباً أمام المحاكم.
ووفقاً لرأي مجلس الدولة الاستشاري الأخير، فإن صياغة بعض البنود المتعلقة بشروط الحصول على “مكافأة المعاش” (Pension Bonus) ومعايير سنوات الخدمة الفعلية تعاني من عدم دقة قانونية، وقد أشار المجلس إلى أن هذه الثغرات قد تفضي إلى تمييز غير مبرر بين الفئات العمالية، مما يفتح المجال لرفع دعاوى قضائية واسعة قد تؤدي إلى إلغاء الإصلاح.
نقاط الخلاف الرئيسية
- عدم الوضوح في احتساب فترات العمل للمهن الشاقة.
- مخاطر دستورية تتعلق بمبدأ المساواة بين موظفي القطاعين العام والخاص.
- غموض في آليات تمويل الزيادات المقترحة في الحد الأدنى للمعاشات.
من جهتها، سارعت وزارة المعاشات إلى الرد، مؤكدة أنها ستأخذ ملاحظات مجلس الدولة بعين الاعتبار لتعديل النصوص القانونية قبل عرضها على البرلمان، مشددة على أن الهدف الأساسي هو “ضمان ديمومة النظام التقاعدي مع الحفاظ على الأمان القانوني للمواطنين”.
إتبعنا
