في خطوة استراتيجية تعزز مسيرة التنمية الشاملة، أصدر مجلس الشورى السعودي توصيات هامة موجهة للجامعات السعودية، تركز هذه التوصيات المحورية على دفع عجلة التحول الرقمي، وتمكين المرأة، وتحقيق الاستدامة المالية، بالإضافة إلى صون التراث الوطني، وذلك في إطار جهود المملكة المتواصلة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.
التحول الرقمي في الجامعات السعودية
يُعد التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحقيق قفزات نوعية في التعليم العالي، حيث طالب مجلس الشورى الجامعات بتبني أحدث التقنيات الرقمية لتطوير المناهج الدراسية، وتحسين الخدمات الأكاديمية والإدارية، وتعزيز البحث العلمي، مما يضمن تخريج كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، ويسهم في بناء اقتصاد رقمي مزدهر.
تعزيز دور المرأة وتمكينها
شددت التوصيات على أهمية تمكين المرأة في البيئة الجامعية، ليس فقط كطالبة ولكن كعنصر فاعل في البحث العلمي، والإدارة، والقيادة، وذلك من خلال توفير فرص متكافئة للتقدم الوظيفي والأكاديمي، ودعم المبادرات التي تعزز حضورها في مختلف المجالات، بما يتفق مع التزام المملكة بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الوطنية الشاملة، وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تركز على بناء مجتمع حيوي.
الاستدامة المالية للمؤسسات التعليمية
لضمان استمرارية تطور الجامعات وجودة مخرجاتها، أكد مجلس الشورى على ضرورة تعزيز الاستدامة المالية للجامعات، وذلك عبر تنويع مصادر الدخل، وتطوير نماذج تمويل مبتكرة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في البحث والتطوير، مما يمكّن الجامعات من تحقيق الاكتفاء الذاتي المالي، ويقلل الاعتماد على الدعم الحكومي بشكل كامل، ويسهم في استمرارية تقديم تعليم عالي الجودة.
حفظ التراث الثقافي والوطني
تضمنت التوصيات دعوة للجامعات للاضطلاع بدور محوري في حفظ التراث الوطني والمحافظة عليه، وذلك من خلال دمج جوانب التراث في المقررات الدراسية، ودعم الأبحاث المتعلقة بالتراث الثقافي، وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تبرز أهميته، مما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب، وربط الأجيال الجديدة بتاريخهم العريق، ويؤكد على مكانة المملكة كحاضنة للتاريخ والحضارة.
