أقر مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، الفقرة الأولى من المادة الرابعة ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك في سياق جهود الدولة المستمرة لتطوير آليات التقييم العقاري وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والاستقرار الضريبي.
ثبات التقدير الضريبي وإجراءات التحديث
تنص المادة التي تم اعتمادها على تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة بما يتوافق مع أحكام القانون، مع الإبقاء على هذا التقدير ساريًا لخمس سنوات كاملة، فور انتهاء هذه الفترة، يُشرع مباشرةً في تطبيق التقدير الجديد دون أي انقطاع، مع إلزام الجهات المعنية ببدء إجراءات إعادة التقدير خلال فترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام قبل نهاية كل دورة تقديرية.
إلزام بنشر معايير التقييم والخرائط السعرية
تُلزم التعديلات كذلك مصلحة الضرائب العقارية بنشر الأسس والمعايير المعتمدة للتقييم، بالإضافة إلى تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، على أن يتم ذلك قبل ستين يومًا على الأقل من بدء تطبيق التقدير الجديد، وتتولى اللائحة التنفيذية مهمة تحديد هذه المعايير بتفصيل دقيق، وتنظيم إجراءات إعادة التقدير بما يكفل للمكلفين رؤية واضحة وشفافة.
نقاشات برلمانية حول آليات النشر
شهدت الجلسة البرلمانية نقاشات مستفيضة حول الأساليب المثلى لنشر المعايير الاسترشادية، حيث تقدم النائب نشأت حتة باقتراح يهدف إلى إضافة نص يحدد بوضوح وسيلة النشر وتفاصيل الخريطة السعرية، لضمان وصول المعلومات بشكل مفهوم لأصحاب العقارات وتحقيق علمهم التام بها.
موقف الحكومة من آليات النشر المقترحة
ردًا على هذا المقترح، بيّن المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية، أن هذه الاقتراحات تحظى بالتقدير، لكنها تثير تساؤلات حول ماهية “العلم اليقيني” للمواطن، مؤكدًا أن هذا المبدأ القانوني يتحقق فعليًا عبر النشر في الجريدة الرسمية، كونها القناة الرسمية والمعتمدة لإبلاغ القوانين والقرارات التنظيمية للعموم.
