أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا رسميًا يقضي بإلغاء رسوم العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة، وقد جاء هذا القرار خلال جلسة المجلس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحضور عدد من المسؤولين.
قرار إلغاء المقابل المالي
بناءً على ما تم رفعه من المجلس، تم الإعلان عن إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، وذلك بموجب الترخيص الصناعي، ويأتي هذا القرار في إطار التزام الحكومة السعودية بدعم وتمكين القطاع الصناعي، كما يهدف إلى تعزيز رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن.
تصريحات وزير الصناعة السعودي
في السياق ذاته، أعلن وزير الصناعة السعودي بندر الخريف أن إصدار هذا القرار يعكس استمرار الدعم والتمكين وفقاً لرؤية المملكة 2030، مضيفًا أن هذا القرار يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، وزيادة فرص الوصول للصادرات غير النفطية، وانتشارها في الأسواق العالمية.
