شهد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حزمة من القرارات الهامة التي تعكس التزام المملكة الراسخ تجاه القضايا الإقليمية ودعمها المستمر لجهود التنمية الاقتصادية المحلية، حيث تضمنت هذه القرارات تجديد التأكيد على دعم القضية الفلسطينية، إلى جانب إقرار استثناءات محورية في نظام الامتياز التجاري، بهدف تنشيط البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
تجديد الدعم للقضية الفلسطينية
في خطوة تعكس موقف المملكة الثابت والمبدئي، جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويأتي هذا الدعم في سياق الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ودفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
استثناءات هامة في نظام الامتياز التجاري
ضمن جهود المملكة المتواصلة لتعزيز بيئتها الاستثمارية وتنمية القطاع الخاص، وافق مجلس الوزراء على إقرار استثناءات جوهرية في نظام الامتياز التجاري، تهدف هذه الاستثناءات إلى تسهيل إجراءات منح الامتيازات وتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع والابتكار، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز التنافسية في السوق السعودي.
