الكويت – أقرأ نيوز 24: عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء في قصر بيان، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث اتخذ قرارات مهمة شملت رفع مشروع مرسوم بقانون بشأن الحماية من العنف الأسري إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
اعتماد الميزانيات الحكومية
وفي سياق آخر، استعرض مجلس الوزراء عرضًا مرئيًا قدمه وزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي، بحضور وكيلة وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة سعد عقلة العلاطي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وقد تناول العرض مشاريع مراسيم بقوانين ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2027، حيث وافق المجلس على هذه المشاريع تمهيدًا لرفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
أشاد مجلس الوزراء بالجهود الدؤوبة التي بذلها وزير المالية وكافة قيادات الوزارة والقائمون على إعداد مشاريع المراسيم بقوانين الخاصة بربط الميزانيات للجهات الحكومية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن هذه الموافقة، التي سيبدأ العمل بها في 1 أبريل 2026، تعكس حرص الحكومة والتزامها باعتماد الميزانيات في مواعيدها المحددة، لضمان قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ أعمالها ومشاريعها بكفاءة.
إنابات وحلول وزارية وإعادة تشكيل لجان
بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2026 الخاص بالتعديل الوزاري، أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون يتعلق بالإنابات والحلول الوزارية، كما وافق على قرار بإعادة تشكيل اللجان الوزارية، وذلك لضمان استمرارية العمل الحكومي وسلاسة الأداء.
عطلة الأعياد الوطنية
كما قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 فبراير 2026، وذلك بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، وستقوم الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة بتحديد عطلتها بما يتناسب مع المصلحة العامة.
تعزيز العلاقات الدولية وقضايا الجنسية
واطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، الذي تضمن عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز مكانة الكويت وتوطيد علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، وقد وافق المجلس على هذه البنود وقرر رفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، المتضمن حالات فقدان وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
بنود أخرى على جدول الأعمال
كما استعرض مجلس الوزراء عددًا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على بعضها، بينما أحال البعض الآخر إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وتقديم التقارير اللازمة لاستكمال الإجراءات بشأنها.
