تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد، بشكل مستفيض، ملف توفير التمويل اللازم لمشروعات قطاع الكهرباء ودعم الشبكة القومية بهدف استيعاب الطاقات المتجددة المتزايدة، كما تابع عن كثب آخر التطورات المتعلقة بحل معضلة مديونيات وزارة الكهرباء المستحقة لدى الجهات الحكومية المختلفة.
شهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى، ضم كلًا من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وشدد رئيس الوزراء على الدور الحيوي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تأمين الإمدادات الكهربائية الضرورية لجميع المواطنين، وفي دعم مختلف الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية، وهو ما يصب مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء المتواصل بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
توفير الطاقة للمشروعات التنموية
وأوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة تعمل جاهدة على ضمان توفير التغذية الكهربائية الكافية لمختلف المشاريع التنموية، سواء في قطاعات الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات أو الإسكان، وكذلك لمشروعات تنمية وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح، ولتحقيق ذلك، تلتزم الحكومة بتأمين التمويل المطلوب للمشاريع الجديدة، بهدف تعزيز كفاءة الشبكة القومية وبنيتها التحتية، وتمكينها من استيعاب الكميات المتزايدة من الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.
برامج ومشروعات قطاع الكهرباء
تم التطرق خلال الاجتماع إلى العديد من المشروعات الحيوية لقطاع الكهرباء، والمدرجة ضمن خطة العام المالي 2025 – 2026، والتي يجري العمل على تنفيذها ضمن برامج متعددة، تهدف بالأساس إلى الاستمرارية في توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامتها، ويسعى هذا البرنامج إلى تحقيق تغطية كهربائية شاملة لجميع التجمعات العمرانية، والمناطق السكنية، والأنشطة الاقتصادية كافة، مع التركيز على رفع جودة خدمات التغذية لضمان استمراريتها وتعظيم العوائد المتوقعة منها، بالإضافة إلى برنامج خاص بتحسين جودة خدمات مرفق الكهرباء، والذي يشمل خدمات الربط والنقل والتوزيع.
رؤية مصر للطاقة المتجددة والربط الإقليمي
وفي تصريح للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، كشف عن مشاريع استراتيجية مستهدفة، من ضمنها استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء التي تتعارض مع مشاريع الطرق، ومواصلة تنفيذ المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز محوري للطاقة، وتنويع مصادر الطاقة مع التحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، بهدف زيادة حصة هذه الطاقات، عبر تكثيف الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسيع المساحات المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة، لرفع نسبة مساهمتها في إجمالي قدرة الشبكة القومية.
وأضاف المستشار الحمصاني أن المشروعات تشمل أيضًا مبادرات الهيدروجين الأخضر، وذلك عبر تطوير البنية التحتية الكهربائية اللازمة لهذه المشروعات، بما يتماشى مع رؤية مصر الطموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، إلى جانب مشاريع الربط الكهربائي الدولي مع الدول المجاورة، والتي تستهدف استغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا بكفاءة.
وشدد على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تهدف خطة التنمية إلى تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مختلف مشاريع الطاقة، ولا سيما مشاريع الطاقة المتجددة الواعدة.
حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء
كما أوضح المتحدث باسم الحكومة أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة وضع سداد المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، والبحث في آليات لسداد هذه المديونيات المستحقة، وإجراء التسويات المالية الممكنة، الأمر الذي يساهم في فك هذه التشابكات المالية المعقدة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر القطاعات الحيوية، وتعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية بكفاءة واقتدار.
جهود وزارة التخطيط ومنصة “نوفّي”
تجدر الإشارة إلى النجاح الذي حققته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال منصة برنامج “نُوفّي”، في حشد تمويلات ضخمة خلال الفترة الماضية، موجهة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو ما يسهم بشكل فعال في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز من مكانة مصر الريادية كمركز إقليمي للطاقة، وقد أسهمت هذه التمويلات في توفير الدعم المالي اللازم لعدد من المشروعات الحيوية التي تدعم جهود مصر المتواصلة في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، وتحقيق الأهداف المحدّثة على الصعيد الوطني بشأن رفع نسبة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج.
