عقد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، جلسة هامة أقر خلالها دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، كما استعرض المجلس نتائج القمة السعودية المصرية وعدداً من الاتفاقيات الدولية الجديدة، مثمناً في الوقت ذاته المبادرات الوطنية التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة.
تكامل استراتيجي لتعزيز التنافسية وقطاع الأعمال
في إطار الرؤية الطموحة لتعزيز البيئة الاقتصادية بالمملكة، أقر مجلس الوزراء دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال، ويهدف هذا الدمج إلى توحيد الجهود وتكامل الأدوار لتقديم خدمات أفضل، وتحفيز الابتكار، ورفع مستوى التنافسية للمنظمات والشركات المحلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
مراجعات دولية تعزز الدور الإقليمي والعالمي
كما استعرض مجلس الوزراء بعمق نتائج القمة السعودية المصرية الأخيرة، مؤكداً على عمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وتضمنت الجلسة أيضاً استعراضاً لمجموعة من الاتفاقيات الدولية الجديدة، التي تؤكد على التزام المملكة بتوسيع آفاق تعاونها الدولي وتعزيز مكانتها كشريك فاعل وموثوق به عالمياً.
