مجلس الوزراء يقر ضوابط الشراكة مع المطورين لتنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الموافق 11 مارس، مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك خلال اجتماعه الدوري رقم 82 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تنظيم الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والقطاع الخاص.

ضوابط جديدة لمشروعات سكن لكل المصريين

وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (3/35/2026)، الذي يحدد الإطار التفصيلي لاشتراطات تنفيذ الوحدات السكنية والإدارية والتجارية ضمن المبادرة، حيث تضمن القواعد تحديد مهل زمنية دقيقة للتنفيذ، والتزام المطورين العقاريين بتوفير أماكن انتظار السيارات وفق الكود المصري للجراجات، مع الالتزام بارتفاعات محددة للعمارات ومعايير تشطيب عالية الجودة.

وتفرض القواعد الجديدة على هيئة المجتمعات العمرانية توصيل المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وري حتى حدود قطعة الأرض، على أن يتولى المطور العقاري تكاليف تصميم وتنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وربطها بالمباني، بما يشمل خدمات التليفونات والغاز، لضمان تكامل الخدمات في مشاريع «سكن لكل المصريين».

كما تلزم الاشتراطات العامة المطورين بإجراء أعمال تنسيق الموقع، التي تشمل ممرات المشاة، أعمدة الإنارة الداخلية، رصف الطرق وربطها بالشبكة الرئيسية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التشجير والزراعة، مع الالتزام بتوحيد الطابع المعماري والواجهات، واستخدام تشطيبات خارجية تتناسب مع البيئة المحيطة، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة للمبادرة.

تعديلات على حدود الدخل وقواعد الدعم

اتصلت القرارات بتنظيمات أخرى حيث اعتمد المجلس القرار رقم (4/35/2026) الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي يقضي بتعديل حدود الدخل الشهري، وقواعد الدعم النقدي للمستفيدين من المبادرة، بهدف التكيف مع المستجدات الاقتصادية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وفق المحددات الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الصندوق في فبراير الماضي.

وأخيرًا، أكد المجلس على أن تشمل الضوابط آليات البيع، والاشتراطات المالية التي تنظم العلاقة بين الصندوق والمطورين العقاريين، لضمان استمرارية التدفقات المالية، والانتهاء من تنفيذ المشروعات وفق المواعيد المقررة.

للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على موقع «أقرأ نيوز 24».