وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، لشركة “ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش.م. م”، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات، وسيارات الركوب، والحافلات وغيرها.
موقع المصنع
يقام المصنع، على مساحة نحو 30 فدانًا، بقطعة الأرض المُجاورة لميناء 6 أكتوبر الجاف بالمنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة.
تفاصيل المشروع
يشمل المشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات، وسيارات الركوب، ومركبات النقل الخفيف والمتوسط، بجانب إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الحافلات الميكرو الميني / الميدى باص حتى سعة ٢٥ كرسيًا، والأتوبيسات حتى ٥٠ كرسيًا.
تشمل المكونات الإضافية
يتضمن المشروع أيضًا، إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع أجزاء ومكونات تلك الأنواع من السيارات، وأجزائها ومُكوناتها، والصناعات المُغذية لها، وقطع الغيار، والإطارات، وأنظمة الترفيه الداخلية، وإقامة وتشغيل مصنع لأعمال دهان متكاملة جديدة ومُستحدثة، وكل ما يخص هذه الصناعة من مستلزمات ومكونات إنتاجية، والقيام بكافة الأنشطة المكملة.
التكلفة الاستثمارية
يتم تنفيذ هذا المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6.3 مليارات جنيه، ويُعد من المشروعات الواعدة التي تسهم في تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للخارج، والحد من التأثيرات البيئية السلبية، من خلال تشجيع التحول للمركبات الكهربائية، واستخدام تقنيات تصنيع صديقة للبيئة، ودعم الاقتصاد الأخضر.
فرص العمل والتصدير
المشروع من المشروعات كثيفة استخدام العمالة، حيث سيسهم في توفير حوالي 1000 فرصة عمل في مُختلف التخصصات، ويستهدف تصدير 50% على الأقل من حجم الإنتاج للخارج، مما يدعم تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، بجانب المُساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في قطاع المركبات الكهربائية، والتقنيات الحديثة.
موعد الانتهاء المتوقع
من المتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع، بحلول مطلع عام 2027، يسعى إلى توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي عبر استهداف إنتاج 50 ألف مركبة خلال فترة زمنية قدرها خمس سنوات، مما يسهم في تقليل نسب الاستيراد خلال نفس الفترة.
نسبة المكون المحلي
كما أن نسبة المكون المحلي المستهدفة، ستبدأ من 42%، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
