أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك قد اتخذ خطوات حاسمة لوضع معايير متقدمة للتمويل المستدام وتقليص الانبعاثات الكربونية، وذلك بهدف أساسي يتمثل في تعزيز صمود واستدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
دعم دولي وتأهب المؤسسات المالية المصرية
في سياق متصل، أشاد المحافظ ببرنامج “30-30” المبتكر الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مؤكدًا أن المؤسسات المالية في مصر تعمل جاهدة على الارتقاء بقدراتها لمواجهة التحديات المتغيرة التي يفرضها تغير المناخ بكفاءة وفعالية.
خطوات عملية نحو الاقتصاد الأخضر وقياس البصمة الكربونية
وأوضح عبد الله أن البنوك المصرية قد أكملت بنجاح، منذ عام 2021، عملية قياس البصمة الكربونية لمبانيها الرئيسية، وهي خطوة تتماشى تمامًا مع التوجهات الوطنية للتحول نحو تطبيقات الاقتصاد الأخضر، وتأتي ضمن مساعي البنك المركزي للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
التمويل المستدام: محفز لفرص الاستثمار وجذب العملات الأجنبية
وأضاف المحافظ أن تبني وتطبيق مبادئ التمويل المستدام يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة، كما يسهم في ضخ المزيد من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني عبر جذب شريحة متنامية من المستثمرين العالميين الذين يستهدفون هذا النوع من التمويل المسؤول.
مؤتمر “الابتكار من أجل الصمود”: منصة للتعاون وتعزيز كفاءة النظم المالية
جاءت هذه التصريحات الهامة خلال فعاليات مؤتمر التمويل المستدام تحت عنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون الاستراتيجي مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ويشهد مشاركة نخبة من كبار صُنّاع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى قادة القطاع الخاص، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز كفاءة النظم المالية وتأهيلها لمواجهة التحديات المتصاعدة المرتبطة بتغير المناخ بمرونة وابتكار.
