صرح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف بالأساس تبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن هذه المبادرة قد ساهمت بشكل ملموس في تذليل عقبات الرد السريع لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي توفير سيولة إضافية للشركات ودعم تدفقاتها النقدية.
تسهيل الإجراءات الرقمية ودعم السيولة
أوضح نائب وزير المالية، في كلمته خلال المؤتمر الضريبي الذي نظمه مكتب “ديلويت مصر” للتدقيق والمراجعة، أن هذه الحزمة تشمل تقليص المدة الزمنية لرد الضريبة من خلال إجراءات رقمية مبسطة للغاية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين منها، وستوفر هذه الإجراءات سيولة فورية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية الحيوية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على خفض تكلفة التمويل وزيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، علاوة على ذلك، ستعمل التسهيلات على تبسيط التعامل مع المنظومة الضريبية بأكملها عبر تعزيز التسجيل الإلكتروني، وتوفير المزيد من الخدمات الرقمية المتكاملة، وتقليل الحاجة إلى الاتصال المباشر بين الممولين والموظفين، مما سيساهم في رفع مستوى الشفافية وزيادة الالتزام الضريبي الطوعي دون أي تغيير في معدلات الضرائب القائمة.
الالتزام بدعم شركاء التنمية
أشار الكيلاني إلى أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتيسير الظروف أمام شركائها في التنمية، بما يمكنهم من تعزيز قدراتهم التنافسية، وتحقيق النمو المستدام، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما أكد أن الثقة الكبيرة والتجاوب الإيجابي الذي أظهره المجتمع الضريبي تجاه الحزمة الأولى من التسهيلات يشكل حافزًا قويًا لبذل المزيد من الجهد وتحمل المسؤولية، من أجل استكمال مسيرة التطوير التي بدأتها الحكومة بالتعاون مع الجميع.
حوافز مبتكرة للملتزمين
كشف الكيلاني أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة ومبتكرة موجهة إلى الشركاء الملتزمين والدائمين، مما يساهم بفاعلية في تحسين جودة الخدمات الضريبية المقدمة، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، وأكد في هذا الصدد إطلاق “قائمة بيضاء” و”كارت تميز”، بالإضافة إلى حوافز إضافية مخصصة للممولين الملتزمين، بهدف ترسيخ مفهوم “شراكة الثقة” بين الإدارة الضريبية والممولين.
تبسيط وتسريع آليات العمل الضريبي
شدد نائب وزير المالية على الأهمية القصوى لتيسير وتبسيط وتسريع كافة إجراءات العمل الضريبي الرئيسية، والتي تشمل عمليات الفحص الضريبي، وإجراءات رد الضريبة، وكذلك اعتماد التكاليف والمصروفات، وذلك لضمان بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية.
