قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية بتأييد حكم محكمة أول درجة بحبس البلوجر “قمر الوكالة” لمدة ستة أشهر، وتغريمها بمبلغ 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قد أصدرت الحكم نفسه بالحبس مع الشغل، مع كفالة بمقدار 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ بشكل مؤقت، وذلك بعد تحقيقات النيابة العامة التي قامت بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية، على خلفية بث مقاطع تحتوي على ألفاظ وعبارات خادشة عبر تطبيق تيك توك.
نرشح لك: «إحياء واقعة السباح من جديد».. النيابة العامة تصدر فرمانًا بإحالة المتهمين المتسببين في وفاة يوسف محمد للمحاكمة.. إليكم القصة كاملة
النيابة العامة تُحيل المتهمين بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق الدواجن البيضاء إلى المحاكمة
قررت النيابة العامة إحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق تداول الدواجن البيضاء، وذلك بعد إجراء تحقيقات موسعة بدأتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال استنادًا إلى بلاغ مقدّم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكشفت التحقيقات، المدعومة بدراسة فنية واقتصادية متخصصة وتحليل إحصائي شامل لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من قبل المتهمين، بما يتجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج.
وأثبت التحليل الفني وجود ارتباط قوي ومستمر بين الأسعار الصادرة عن المتهمين على مدار فترات زمنية ممتدة، بما يعكس تنسيقًا مسبقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما دعمت أقوال الشهود ومخرجات الدراسة الاقتصادية هذه النتائج، مؤكدة إخلال المتهمين بحرية المنافسة، والتأثير في آليات العرض والطلب داخل السوق.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، تأكيدًا لسيادة القانون وخضوع الأنشطة الاقتصادية لقواعد المنافسة الحرة دون استثناء.
وأشادت النيابة بالجهود الفنية والاقتصادية التي يبذلها جهاز حماية المنافسة في رصد المخالفات، وإعداد الدراسات المتخصصة التي تسهم في حماية السوق وصون حقوق المستهلكين، مشددة على استمرارها في التصدي الحازم لكل صور الممارسات الاحتكارية، بما يعزز استقرار الأسواق، ويحمي الاقتصاد القومي، ويضمن مناخًا استثماريًا قائمًا على الشفافية وتكافؤ الفرص.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
تابعنا عبر أخبار جوجل
