في خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بدأت محلية الخرطوم في وضع اللمسات الأولية لموازنة العام 2026، وذلك خلال اجتماع موسع للجنة العليا لإعداد الموازنة، ترأسه المدير التنفيذي للمحلية، عبد المنعم البشير، ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية، كمال عوض الكريم، وبحضور نخبة من مديري الإدارات العامة والمتخصصة، ومدراء الوحدات الإدارية، حيث تم استعراض أهم التوجيهات الخاصة بإعداد الموازنة، ومناقشة الأولويات الرئيسية ومحددات التنفيذ.
الموجهات العامة لإعداد الموازنة في السودان
ركز الاجتماع بشكل أساسي على صياغة موازنة تتسم بالوضوح والشفافية، وتستند إلى مرجعيات عامة وأولويات تنموية محددة، كما أكدت اللجنة العليا على ضرورة تخصيص اعتمادات مالية كافية لدعم مشاريع التنمية والخدمات الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية رفع كفاءة الإيرادات، لتمكين المحلية من مواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها التضخم، وتجنب أي اختلالات محتملة أثناء التنفيذ، علاوة على ذلك، تم التشديد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين الإيرادات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وهو ما يعكس رؤية محلية الخرطوم الطموحة في بناء موازنة مستدامة تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين.
تحسين الإيرادات وتفعيل الأداء المالي
وفي سياق متصل، عقد مجلس الإيرادات بالمحلية اجتماعًا هامًا برئاسة كمال عوض الكريم، بهدف الاطلاع على تقرير مفصل حول أداء تحصيل الإيرادات لشهر نوفمبر 2025، وقدم مدير جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد عرضًا شاملاً لأداء الإدارات والوحدات الإيرادية وهيئة النظافة، مع التركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية، والتحديات والمعوقات التي تواجه عملية التحصيل،.
وقد أكد الاجتماع على أهمية تفعيل الإيرادات بشكل كامل، لضمان تغطية تكاليف الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرًا أن أي موازنة ناجحة يجب أن توجه عائداتها نحو تحسين الخدمات وتحقيق رضا المجتمع، كما أشاد الاجتماع بالأداء المتميز لبعض الإدارات، والذي ساهم بشكل ملحوظ في التخفيف من حدة بعض المشكلات المالية التي تواجه المحلية، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل على تحسين آليات التحصيل، وتبني مبادرات مبتكرة لدعم الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
الموازنة المستقبلية في السودان
تأتي هذه الاستعدادات المكثفة في إطار خطة محلية الخرطوم الشاملة، والتي تهدف إلى وضع موازنة متوازنة ومرنة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المتزايدة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتؤكد الاجتماعات المتواصلة على أن التركيز لا ينصب فقط على زيادة الإيرادات، بل يمتد ليشمل تحقيق إدارة مالية رشيدة، قادرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية بشكل مستدام، وتجدد محلية الخرطوم التزامها الراسخ بتطوير الأداء المالي والإداري، وضمان أن تكون موازنة 2026 أداة فعالة لدعم التنمية الشاملة وتحقيق رفاهية المواطنين.
في إطار جهودها المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة، تولي محلية الخرطوم اهتمامًا خاصًا بتنويع مصادر الإيرادات، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تعمل على تطوير آليات الرقابة والمساءلة، لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، وتؤمن المحلية بأن بناء موازنة ناجحة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من أجل تحقيق التنمية المنشودة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
