مخالفة إماراتية جديدة تلغي سناب شات وتحرم من الإنترنت مع غرامة 45 ألف درهم

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكمًا بالغ الأهمية يعزز حماية خصوصية الأفراد في الإمارات، حيث ألزمت المحكمة شابًا بدفع تعويض مالي ومعنوي بعد نشره لصور المدعي دون إذنه، وهو ما يأتي استكمالًا لتعويض سابق صدر بحقه في المحكمة الجزائية.

### تفاصيل الحكم والعقوبات المقررة

أوضحت المحكمة أن المدعى عليه ملزم بدفع مبلغ 5 آلاف درهم كتعويض معنوي، يضاف إلى التعويض الجزائي السابق، ليصبح إجمالي العقوبات المالية المفروضة عليه 45 ألف درهم، وذلك ضمن الإجراءات الصارمة لمواجهة انتهاكات الخصوصية الرقمية. كما شملت العقوبات إلغاء حسابه على منصة سناب شات بشكل دائم، بالإضافة إلى حرمانه من استخدام الإنترنت لمدة ستة أشهر، ما يعكس جدية الجهات المختصة في تطبيق القانون وحماية البيانات الشخصية.

### سند الدعوى القضائية

قام المدعي برفع دعوى قضائية طالب فيها بتعويض قدره 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء التعدي على خصوصيته. وأوضح المدعي أن المدعى عليه التقط له صورًا أثناء تواجده في مكان عام وهو يقوم بحساب بعض المبالغ المالية، ثم نشرها على تطبيق سناب شات دون موافقته، مما تسبب له في أضرار معنوية بالغة وسمعة سيئة أمام زملائه وأقاربه ومحيط عمله، وهو ما يصنف كـ مخالفة في الإمارات تستوجب أشد العقوبات القانونية.

### الأساس القانوني للحكم

أكدت المحكمة أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه في القضية الجزائية هو ذاته الذي استندت إليه الدعوى المدنية، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي يُعد فصلًا ضروريًا لتحديد المسؤولية القانونية للفعل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى نصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الذي ينص بوضوح على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان والتعويض.

### رفض التعويض عن الأضرار المادية

ذكرت المحكمة أنها رفضت طلب التعويض عن الأضرار المادية لعدم وجود أي دليل مادي يثبت وقوع ضرر مباشر ناتج عن تصرف المدعى عليه، موضحة أن توكيل المحامي من قبل المدعي لا يُعد ضررًا ماديًا قانونيًا، بل كان بهدف تعزيز موقفه القانوني في النزاع والدفاع عن حقوقه.

### خلاصة الحكم النهائي

فيما يلي ملخص لأبرز بنود الحكم النهائي الصادر:

يعكس هذا الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية جدية القضاء الإماراتي في حماية خصوصية الأفراد، ويؤكد أن أي انتهاك للحقوق الشخصية في الإمارات يمكن أن يؤدي إلى عقوبات مالية وقانونية صارمة، خاصة في ظل التطورات المستمرة لـ قانون الخصوصية الإماراتي المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية.