القاهرة – مباشر: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لاستعراض الإصدار الجديد المحدث من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
حضور وزاري متميز
شهد الاجتماع حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وفقًا لبيان صحفي.
أهمية تحديث الوثيقة
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي في ضوء تقييم ما تم تنفيذه من الوثيقة ومؤشرات أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
عرض محاور الإصدار الجديد
قدم الدكتور أسامة الجوهري، عرضاً تضمن بعض المحاور الرئيسية، مثل مستجدات العمل على الإصدار الثاني المحدث لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أكتوبر 2025، ومسار الإعداد والمراجعة للإصدار الثاني، بالإضافة إلى الإطار المفاهيمي والهيكلي للإصدار الجديد، والمسارات المستقبلية المقترحة.
هيكلة الهيئات الاقتصادية
أشار الجوهري إلى أنه تم تضمين هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة، حيث تضمنت الوثيقة توجهات الدولة بشأن إعادة هيكلة تلك الهيئات، بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لكافة الأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات التي سيتم الإبقاء عليها، ودمج فعلي للهيئات الاقتصادية التي سيتم الإبقاء عليها في الموازنة العامة للدولة، وإلغاء كفاءة بنود المعاملة التفضيلية لتلك الهيئات، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية.
إجراءات حوكمة الأصول
شمل العرض تقديم الإجراءات التنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول، بجانب عدد من مسارات التحرك التفصيلية الداعمة لمناخ الأعمال، حيث تعزز المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة ذلك، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية، كما تؤسس منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وقياس أثرها، وتناولت المنظومة المتكاملة للمتابعة والتقييم التي تؤسسها المرحلة الثانية من الوثيقة.
آراء وخروج بنتائج مستقبلية
سرد المسؤولون الحضور تعليقاتهم على ما تم عرضه بشأن الإصدارة المحدثة، حيث أشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة محتويات الوثيقة المعدلة، وتم دراسة تجارب الدول التي سبقتنا في إجراء تعديل وثيقتها الخاصة، وأوضح وزير المالية أننا بعد هذا العرض لدينا جهد واضح في إعداد النسخة المحدثة من الوثيقة، وعندما يتم طرحها للرأي العام سنتلقى جميع التعليقات و الملاحظات وسنعمل على الاستفادة منها، وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الالتزام بما يتم طرحه من الحكومة من خلال الوثيقة، خاصة في برنامج الطروحات الحكومية؛ فما يُعلن عنه يجب الالتزام به أمام مجتمع الأعمال، في حين أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وجود تعاون مع مختلف المؤسسات الدولية في إعداد هذه النسخة المحدثة، للاستفادة من الخبرات الدولية.
الخطوات التالية لاصدار الوثيقة
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض مسودة الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ثم طرحها للنقاش العام مع مجموعة من المستثمرين وكبار رجال الفكر لإبداء مرئياتهم والاستفادة منها، ثم يعقب ذلك إعداد البرنامج التنفيذي بالتنسيق بين الجهات المختصة، ثم الإعلان عن الإصدار الثاني وصياغة النسخة النهائية تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، ثم إقرارها.
