كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عن مراجعة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
وأوضحت الوزارة في ردها على مراسلة النائب رابح بلخيري الموجهة إلى الوزير الأول، أن العريضة المقدمة للوزير الأول تتضمن طلب مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري،
في هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن دائرتها الوزارية ستقوم بإعادة النظر في الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08-142 الصادر في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
وحسب رد وزارة السكن، فإن المراجعة تتم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وقد تم الانتهاء من تعديل المرسوم، وهو الآن في مرحلة إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة للمناقشة ونشره في الجريدة الرسمية.
معلومات الكاتب
