في خطوة ترقبها الكثيرون، أعلنت وزارة المالية رسمياً عن تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة، مما يرفع من أهمية متابعة هذا القرار في الوقت الراهن، خاصة مع استعداد الموظفين لتنظيم شؤونهم المالية والمعيشية تزامناً مع فترة الإجازات الرسمية وأعياد الميلاد.
تفاصيل تبكير صرف مرتبات يناير 2026
وبتحليل المشهد، يتضح أن الوزارة قد حددت يوم الخميس الموافق 22 يناير كموعد لانطلاق عمليات الصرف في كافة الجهات الإدارية، وهو قرار جاء مفاجئاً بتسبقه للمواعيد المعتادة بمدة ليست قصيرة، فبينما كانت التوقعات تشير إلى إتمام عملية الصرف في نهاية الشهر، أكدت هذه الخطوة حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل الموظفين، وأيضاً على تجنب الازدحام المروري أمام ماكينات الصراف الآلي، لضمان سيولة وسلاسة عملية السحب.
جدول صرف المستحقات المالية
إلى جانب تبكير موعد صرف الرواتب الأساسية، قامت وزارة المالية بتوضيح جدول زمني محدد لصرف المستحقات المتأخرة، لضمان استلام جميع المستحقات في أوقاتها، وإليكم تفاصيل هذا الجدول:
| البند | التاريخ المحدد |
| بدء صرف مرتبات يناير 2026 | 22 يناير 2026 |
| صرف المستحقات المتأخرة | 6، 11، 12 فبراير 2026 |
ضوابط الأداء الوظيفي والجزاءات التأديبية
لا تقتصر جهود الدولة على تقديم التسهيلات المالية فقط، بل تتوازى مع التزام راسخ بتطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث نصت المادة 27 من هذا القانون على إجراءات صارمة بحق الموظف الذي يظهر قصوراً في أدائه، وتبدأ هذه الإجراءات بنقله إلى وظيفة تتناسب مع قدراته إذا حصل على تقرير “ضعيف” لعامين متتاليين، وفي سيناريو قد يبدو قاسياً للمقصرين، قد تصل العقوبات إلى خصم 50% من الأجر المكمل، أو حتى الفصل النهائي من الخدمة، مع التأكيد على الاحتفاظ بكافة الحقوق التأمينية للموظف.
- يُنقل الموظف لمدة عام إلى وظيفة بديلة في حال ضعف الأداء الوظيفي.
- يُخصم 50% من الأجر المكمل في حالة استمرار عدم الصلاحية للوظيفة.
- تُنهى خدمة شاغلي الوظائف القيادية عند حصولهم على تقرير أداء أقل من “فوق متوسط”.
- يُمنح الموظف حق التظلم من تقارير الأداء خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إعلانه بالتقرير.
وفي ظل استقرار موعد صرف مرتبات يناير 2026 وتوضيح المسارات القانونية الخاصة بتقييم الأداء الوظيفي، يظل التساؤل قائماً حول مدى فعالية هذه المواعيد الاستثنائية في إحداث التوازن المنشود بين الالتزامات الأسرية للموظفين ومعدلات الإنتاجية المستهدفة في مطلع العام الجديد، وهل ستساهم في تعزيز الرضا الوظيفي العام؟
