مسؤولون بالكهرباء يكشفون أحمال الشبكة اليومية تقترب من 30800 ميجاوات

مسؤولون بالكهرباء يكشفون أحمال الشبكة اليومية تقترب من 30800 ميجاوات

في ظل التوجه الحكومي الواضح، ممثلًا بوزارتي الكهرباء والطاقة والبترول، نحو تعزيز استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، يتم وضع سيناريوهات وبدائل استباقية لضمان توفير الوقود المكافئ، تزامنًا مع الرصد الدقيق لأحمال الشبكة القومية للكهرباء.

تطورات أحمال الشبكة القومية للكهرباء

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة عن بلوغ أحمال الشبكة القومية للكهرباء مستويات محددة خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، مشيرة إلى أن هذه الأحمال تشهد تراجعًا ملحوظًا في فترات المساء وفصول الشتاء بشكل عام، ما يعكس طبيعة الاستهلاك الموسمي.

تُظهر البيانات التالية مؤشرات أحمال الشبكة القومية للكهرباء:

المؤشرالقيمة (ميجاوات)ملاحظات
الحمل الأقصى اليومي30800خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري
الحمل الأدنى المتوقع يوميًا20198معدل تراجع بنحو 10 آلاف ميجاوات في المساء
تراجع الأحمال في الشتاء9000 إلى 10000يوميًا، مقارنة بأشهر الصيف

كما أكدت المصادر أن التنسيق الفعال بين وزارتي البترول والكهرباء يضمن توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات الطاقة التقليدية عبر المحافظات المختلفة، مع الإشارة إلى أن استهلاكات السوق من الكهرباء تشهد نموًا ملحوظًا خلال أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

جهود تأمين الوقود واستقرار الشبكة

في سياق الاستعدادات الجارية لتلبية متطلبات الطلب المتزايد على الطاقة خلال الصيف المقبل والزيادة المتوقعة في الأحمال، عُقد اجتماع تنسيقي بين الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

تناول الاجتماع مراجعة خطة العمل واستعراض السيناريوهات والبدائل المتنوعة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، بهدف تأمين الوقود المكافئ، وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، كما تم استعراض الاستعدادات اللازمة لمواجهة التغيرات المحتملة والديناميكية، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال.

كما بحث الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة مقارنة بالأحمال القصوى التي شهدتها الشبكة الكهربائية في العام الماضي، والتي كانت الأعلى في تاريخها، إضافة إلى مناقشة الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة، بهدف ضمان توفير الوقود الضروري لعمل محطات إنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع خطة الدولة الطموحة للتنمية الصناعية، الزراعية، والعمرانية.