«مسار البناء يتحدد» وزيرة الإسكان تتصدر الجمعية العمومية لـ “المقاولون العرب” لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة

«مسار البناء يتحدد» وزيرة الإسكان تتصدر الجمعية العمومية لـ “المقاولون العرب” لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب صباح اليوم، حيث جرى اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي 2024/2025، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027.

التكليفات الرئاسية وخطة العمل المستقبلية

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال كلمتها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، أن التوجيهات الرئاسية ستكون بمثابة الإطار العام لخطة العمل في الفترة المقبلة، وقد اشتملت هذه التكليفات على إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، كما تضمنت ضخ تمويل إضافي لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، ووضع خطة مفصلة لكل جهة تشمل المستهدفات والإجراءات، ومدة التنفيذ والتمويل اللازم، ومؤشرات قياس الأداء، والتي ستخضع للمتابعة والتقييم المستمر، بما يضمن متابعة المشروعات على أرض الواقع، والعمل على تحسين الأداء الحكومي من خلال روح الفريق والتنسيق بين مختلف الجهات.

مستجدات الوضع الاقتصادي العام

وفيما يخص المشهد الاقتصادي العام، أشارت الوزيرة إلى أن مصر شهدت تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة الماضية، مما مكّن الحكومة من إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وهذا يعزز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، إضافة إلى ذلك، بدأت مؤشرات التضخم في التراجع بشكل ملحوظ حاليًا، كما جرى التأكيد على استمرارية تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات عملية، وزيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في شتى الأنشطة الاقتصادية.

رؤية الدولة للاستقرار والتنمية المستدامة

شددت الوزيرة على استمرار الدولة المصرية في سياستها الهادفة إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، والسيطرة على معدلات التضخم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يوفر أقصى حماية للطبقات الأكثر احتياجًا، وهذا يتطلب تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية الأساسية، وكذلك تطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف إلى الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري في الريف، كما بدأت الدولة في إطلاق مشروعات تحقق الاستدامة في استخدامات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها، ومشروعات التوافق البيئي.

الدور المحوري لشركة المقاولون العرب

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن شركة المقاولون العرب تُعد أحد الكيانات الأساسية والداعمة في تنفيذ هذه الخطط، ومواصلة المساهمة في تعزيز صورة مصر على الصعيد الخارجي، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا، يجب على الشركة الاستمرار في دعم كوادرها الشبابية من أصحاب الكفاءات، ومن الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال إمكانياتها وطاقاتها بكفاءة وفاعلية، للحفاظ على مكانتها الرائدة في هذا القطاع، في ظل بيئة مليئة بالمخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة وأن الشركة تتمتع بخبرات متراكمة وسجل حافل بالإنجازات.

تقدير الإنجازات ودعم الكوادر البشرية

نوهت وزيرة الإسكان بأن شركة المقاولون العرب تسهم بفعالية في توفير فرص العمل، حيث يعمل بها ما يقارب 56.9 ألف عامل، مؤكدة على ضرورة تعظيم استغلال هذه الطاقات البشرية، ومثمنة الجهود التي بذلتها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها، والمحافظة على مكانتها الرائدة داخل وخارج البلاد.

التزام الدولة بدعم نجاح الشركة

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي على حرص الدولة الشديد على استمرارية نجاح الشركة ونموها المستدام، بوصفها إحدى أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية.

مؤشرات الأداء والنتائج المالية لشركة المقاولون العرب

خلال الاجتماع، تم استعراض أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية للشركة عن العام المالي 2024/2025، والتي أظهرت تطوراً ملحوظاً في مختلف الجوانب، وفيما يلي أهم هذه النتائج:

المؤشر/البيانالقيمة/التفاصيل
عدد المشروعات المنجزة66 مشروعًا.
قيمة الأعمال المنفذة48.343 مليار جنيه (بنمو 1.11% عن العام السابق).
مجمل ربح النشاط2.227 مليار جنيه.
الأرباح الصافية1.404 مليار جنيه.
الالتزام بسداد الالتزاماتالشركة ملتزمة بسداد التزاماتها تجاه الدولة.
جملة حقوق الملكية (في 30/6/2025)14.336 مليار جنيه (قبل التوزيع)، مقارنة بـ 13.806 مليار جنيه العام السابق، مما يعكس نموًا للمال العام.
زيادة رأس المال المدفوعتم عرض زيادة رأس المال المدفوع بمليار جنيه هذا العام، ليصل إجمالي الزيادة المدفوعة خلال السنوات الخمس الماضية إلى 3.5 مليار جنيه، دون تحمل موازنة الدولة أي أعباء.
سداد سندات حكومية60.563 مليون جنيه.
زيادة رأس المال المصدر والمدفوعمليار جنيه من الأرباح المحققة والمرحلة.
رصيد التعاقدات المتاحة (في 30/6/2025)166.495 مليار جنيه، منها 69.533 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية (تمثل 41.8% من حجم التعاقدات).

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط