بواسطة: إيمان السيد طعيمة
–
مارس 14, 2026 9:09 ص
الضمان الاجتماعي كجزء أساسي من استراتيجية حقوق الإنسان
يُعد الضمان الاجتماعي واحدًا من أبرز المحاور التي تسعى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تنفيذها، حيث قامت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان خلال عام 2025-2026 بإصدار تقرير أبرز العديد من التقدمات التي أُحرزت لصالح المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الشامل.
استثمارات وبرامج تنموية لرفع مستوى الدعم الاجتماعي
بلغت قيمة الاستثمارات المستهدفة حتى منتصف عام 2025 مبلغ 66 مليارًا و700 مليون جنيه، وذلك في إطار مشروع «الحياة الكريمة»، بهدف تحسين وضع الأسر الأكثر احتياجًا، ومن خلال صندوق التنمية المحلية ووكالة تنمية الأعمال والجمعيات الأهلية، تم تقديم خدمات إسكان وتنمية للمستحقين. ورفعت موازنة برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% لتصل إلى 54 مليار جنيه إسترليني، مع زيادة متوسط الدعم الشهري بمقدار 900 جنيه، وانضمام 838,163 مستفيدًا جددًا، مقابل خروج 618,882 حالة من البرنامج، مما أدى إلى استفادة حوالي 4 ملايين و700 ألف أسرة من إجمالي 7 ملايين و800 ألف أسرة مشمولة ببرنامج التضامن والكرامة.
المساعدات النقدية وما تشملها
| المبلغ الإجمالي | البرنامج المستفيد |
|---|---|
| 40 مليار و800 مليون جنيه | المساعدات النقدية الإجمالية |
| 39 مليار و800 مليون جنيه | برنامج التضامن والكرامة |
| 970 مليون جنيه | برنامج الضمان الاجتماعي |
تُقدم المساعدات النقدية إلى فئات متنوعة من المستفيدين، بما يشمل الأرامل، المطلقات، الأطفال، كبار السن، ذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفوارق الاجتماعية، إلى جانب قرار جمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15%، والذي استفاد منه حوالي 11 مليون و500 ألف شخص، بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليار جنيه، وذلك ضمن موازنة عام 2025/2026.
مقالات مشابهة
لا توجد مقالات أخرى
