في تغطية خاصة قدمها أحمد العدل عبر تليفزيون اليوم السابع، تم استعراض تفصيلي لأحكام قانون الإيجار القديم المتعلقة بحصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة تطرحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع التأكيد على أهمية استلام هذه الوحدات قبل انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي، وليس بعد عملية الإخلاء.
شروط الحصول على الوحدة البديلة
حددت التغطية الشروط القانونية لتخصيص وحدة سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، حيث تنص المادة (8) من القانون على أحقية المستأجر الأصلي، أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويجب أن يتم هذا الطلب قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.
إجراءات التخصيص وإقرار الإخلاء
لضمان عملية انتقال منظمة تحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر، اشترط القانون لتخصيص الوحدة البديلة تقديم طلب رسمي، يجب أن يرفق به إقرار صريح بإخلاء الوحدة المستأجرة الأصلية وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مما يضمن سير العملية بسلاسة ويسر.
دور مجلس الوزراء في تحديد الأولويات
ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي خلال شهر واحد من تاريخ العمل به، يحدد هذا القرار القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص وترتيب الأولويات، مع التزام واضح بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي، وزوجه الممتد إليه العقد، بحد أقصى قبل عام واحد من انتهاء مدة العقد، لضمان استقرارهم السكني.
أولوية المستأجر في الوحدات الجديدة
كما منح القانون المستأجر أولوية واضحة في التخصيص حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية جديدة، وذلك بمجرد تقدمه بالطلب وإقرار الإخلاء، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية، لضمان تناسب الوحدة البديلة مع احتياجات المستأجر وظروفه المعيشية.
توقيت استلام الوحدة البديلة
أكد القانون بشكل حاسم على توقيت استلام الوحدة البديلة، موضحًا أن المستأجر ينتقل إلى سكنه الجديد بموجب قرار تخصيص رسمي صادر من الدولة، وذلك قبل انتهاء مدة عقده القديم، وهو ما يعكس حرص المشرع على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وضمان تطبيق منظم وعادل لأحكام قانون الإيجار القديم، بما يحفظ حقوق الجميع.
