اعترض مجتمع رجال الأعمال، العاملين في قطاع السياحة، على الزيادة الكبيرة في أسعار الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي، مما يؤثر سلبًا على تنفيذ مشروعات بناء الفنادق الجديدة، ويبطئ من تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2031.
مطالب المستثمرين بتخفيض الأسعار
طالب عدد من المستثمرين بخفض أسعار الأراضي التي تطرحها الهيئة العامة للتنمية السياحية، مؤكدين أنها أسعارٌ مبالغ فيها، حيث يتراوح سعر المتر حاليًا بين 80 و210 دولارات، مقارنةً بسعر دولار واحد فقط عام 1993.
التفاوض مع الحكومة حول الأسعار
كشف حمد الشيتي، أحد كبار المستثمرين السياحيين، عن تفاوضه مع الحكومة لتخفيض أسعار الأراضي، معتبرًا أنها “مبالغ فيها”، وأوضح أنه “ليس من المنطقي أن يصل سعر متر الأرض الصحراوية إلى 6500 جنيه (137 دولارًا) في ظل الأعباء الملقاة على عاتق المستثمر لتوفير المرافق والبنية التحتية، بالإضافة إلى رسوم التراخيص من جهات متعددة”، مشيرًا إلى أن جميع الأراضي المملوكة تخضع حاليًا لتنفيذ مشروعات، ما يدفع المستثمرين للالتزام بالجداول الزمنية تجنبًا لسحب الأراضي.
أهداف الحكومة من القطاع السياحي
تستهدف الحكومة المصرية إضافة 25 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2026، وجذب استثمارات تصل إلى 35.4 مليار دولار لإضافة 340 ألف غرفة بحلول عام 2031. ورغم التوترات الجيوسياسية، استطاعت السياحة المصرية الاستمرار في تحقيق النمو، مدعومة بمنتجعات البحر الأحمر ورحلات النيل، حيث استقبلت مصر خلال العام الماضي نحو 19 مليون سائح، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024.
التحديات بسبب أسعار الأراضي الحالية
أكد إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي، في تصريحات صحفية، أن أسعار الأراضي الحالية تعوق خطط الدولة والمستثمرين لزيادة الطاقة الفندقية، موضحًا أن “خفض الأسعار سوف يشجع على جذب استثمارات جديدة لدعم هدف مضاعفة القدرة الفندقية.”
