في العاشر من كانون الثاني 2026، سلط المستشار المالي والاقتصادي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، مظهر محمد صالح، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1300 دينار عراقي ضمن موازنة عام 2026، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة، التي اتخذها البنك المركزي العراقي برفع محدود لقيمة الدينار، تعكس تنسيقًا مدروسًا بين السياستين المالية والنقدية، وتبعث بإشارة إيجابية قوية حول استقرار الاقتصاد العراقي، مؤكدةً على صلابة احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية وقدرة السياسة النقدية على توجيه الاستقرار بثقة واقتدار.
تنسيق السياسات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار
أوضح صالح أن هذه المبادرة تؤكد اتجاه السياسة المالية نحو التكيف السليم لتعزيز إيراداتها الحقيقية، متجنبة بذلك التوجه نحو “التكيف النقدي” السهل، والذي يعني الاعتماد على سعر الصرف كأداة تمويل غير مباشرة، وبدلًا من ذلك، تسعى المالية العامة لتحقيق أهدافها عبر آلياتها الأساسية في حشد الموارد وترشيد الإنفاق، هذا الإجراء النقدي المدروس يرسل رسالة حاسمة بأن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واحتواء التوقعات التضخمية يمثل أولوية قصوى، كما يبرز استقلالية وفعالية السياسة النقدية، وفي الوقت ذاته، يشكل دافعًا قويًا للسياسة المالية لتوظيف أدواتها بفعالية ومسؤولية، بما يكفل استدامة التوازن الاقتصادي الكلي للبلاد.
تأكيد البنك المركزي لسعر الصرف في موازنة 2026
في تطور ذي صلة، كان البنك المركزي العراقي قد حدد سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي في الموازنة العامة لعام 2026 بتاريخ 8 كانون الثاني الجاري، وقد كشفت وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي، مؤرخة في 28 كانون الأول 2025، وموجهة إلى قسم إعداد الموازنة بوزارة المالية الاتحادية، عن توجيه صريح من محافظ البنك، علي إسماعيل العلاق، بأن “سعر الصرف الرسمي الذي سيتم اعتماده في عام 2026 يبلغ 1300 دينار للدولار الواحد”.
تباين أسعار الصرف وتقلبات السوق
على الرغم من التوجهات الرسمية، لا تزال الأسواق العراقية تشهد تباينًا ملحوظًا في أسعار الصرف، ففي عام 2023، حددت الحكومة العراقية سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد بـ1320 دينارًا، ما يعادل 132 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي، لكن الأسواق الموازية تعكس واقعًا مختلفًا بأسعار أعلى بكثير.
| السنة | السعر الرسمي للدولار (دينار عراقي) | السعر في الأسواق الموازية (لكل 100 دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 2023 | 1320 | حوالي 150,000 |
| 2026 (محدد رسميًا) | 1300 | (توقعات الاستقرار بعد التحديد الرسمي) |
منذ بداية عام 2026، سادت حالة من الارتباك وعدم الاستقرار في الأسواق العراقية، تزامنًا مع انتشار شائعات حول نية حكومية لخفض سعر الدينار مقابل الدولار، الأمر الذي أدى إلى تذبذب ملحوظ في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، مما يؤكد الحاجة إلى سياسات واضحة لتعزيز الثقة والاستقرار.
