مستشار حكومي يوضح أن تقلبات الدولار في السوق الموازي تعود لأسباب طارئة ومؤقتة

قال مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، إن تقلبات صرف الدولار في السوق الموازي خلال الأيام الماضية تعود إلى تذبذبات طارئة ومؤقتة.

ثبات سعر الصرف وتأثيرات السوق

وذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعته دجلة نيوز، أن سعر الصرف الرسمي ثابت عند 1320 ديناراً، ولا توجد تأثيرات جوهرية من التقلبات الأخيرة، مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي مستقر، وقد تراجع معدل التضخم إلى 2.5%. أوضح أن ما حدث في سوق الصرف الموازي خلال الأيام الماضية هو تذبذب طارئ، ناجم عن تأثيرات معلوماتية غير دقيقة تُعرف في التحليل الاقتصادي بـ “الضوضاء الملوّنة”، التي تعتمد على الإشاعات وتؤدي إلى سلوك غير يقيني ومضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدي غير المنظم.

فترات انتقالية وتحركات سعرية

وأضاف أن الفترات الانتقالية عادة ما تشهد مثل هذه التحركات السعرية، خصوصاً مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، بالتزامن مع تطبيق نظام الحوكمة الجمركية وإجراءاتها الرقمية وفق المعايير الدولية، بما في ذلك أنظمة التتبع الجمركي والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تعزز الشفافية والانضباط في البيئة التجارية والمالية معاً.

استقرار الأسعار وأهداف السياسة النقدية

بين صالح أن التذبذب في سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي لم يترك أثراً جوهرياً على استقرار المستوى العام للأسعار، إذ تواصل السياسة النقدية تحقيق أهدافها التشغيلية والوسيطة في تثبيت الأسعار عموماً، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي خصوصاً، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل نمو التضخم السنوي إلى مستويات لا تتجاوز 2.5% سنوياً.

استدامة سياسة ثبات سعر الصرف

وأشار إلى أن سياسة ثبات سعر الصرف هي سياسة قائمة على أسس جوهرية، في مقدمتها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية التي تدعم استقرار سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، كما أن المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي ومؤسسات التمويل العالمية الأخرى المتعددة الأطراف، تنظر بعين الارتياح إلى الخطوات الإصلاحية الحكومية في نطاق القطاع المصرفي وعموم القطاع المالي والاقتصادي، مما يشجع بيئة الاستثمار.