يتصدر ملف الحد الأدنى للأجور واجهة المشهد الاقتصادي والاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاثنين الموافق 9 فبراير 2026، حيث تترقب أعداد غفيرة من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، التي تُقدر بمئات الآلاف، مخرجات اجتماعات اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، يأتي هذا الحراك المحوري في فترة بالغة الحساسية تشهد تصاعدًا في الضغوط المعيشية، مما دفع بقضية “تعديل الأجور” لتصبح المطلب الأكثر إلحاحًا في الشارع الأردني.
خفايا الاجتماع: توازن دقيق بين “القدرة الشرائية” و”كلف الإنتاج”
تكشف المعلومات الواردة من كواليس الاجتماع، الذي انعقد صباح اليوم، عن وجود تباين واضح في وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة الفاعلة في عملية الإنتاج، ففي حين يتمسك ممثلو العمال بضرورة أن يلامس الحد الأدنى للأجور خط الفقر، وأن يواكب معدلات التضخم التي شهدت قفزات ملحوظة منذ مطلع عام 2026، يُبدي أصحاب العمل قلقهم البالغ من أن تؤدي أي زيادة غير مدروسة إلى إغلاق العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني بالأصل من ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة والمواد الخام.
المقترحات المطروحة على الطاولة: تفاصيل وتحليلات
تتداول الأوساط المقربة من اللجنة مقترحين رئيسيين يخضعان لدراسة جادة ومكثفة حاليًا:
| المقترح | الهدف والتفاصيل الرئيسية | الأثر المالي المتوقع (على الحد الأدنى الحالي 260 ديناراً) |
|---|---|---|
| **1. الرفع المباشر لـ 280 ديناراً.** | يهدف هذا المقترح إلى إضافة 20 ديناراً فورياً على الحد الأدنى الحالي، ليكون بمثابة “إسعاف أولي” لدعم القوة الشرائية للمواطن بشكل عاجل. | يصبح الحد الأدنى للأجور 280 ديناراً فور إقرار الزيادة. |
| **2. الرفع التدريجي المرتبط بالتضخم.** | يُعد هذا المقترح الأكثر استدامة، حيث يتم رفع الأجر بنسبة مئوية تعادل نسبة التضخم السنوية المعلنة من دائرة الإحصاءات العامة، بما يضمن مرونة الأجور وتكيفها مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. | قد يصل الأجر إلى قرابة 290 ديناراً بحلول نهاية العام الحالي، وفقًا لمعدلات التضخم المتوقعة. |
تأثير القرار على الاقتصاد الكلي: وجهان لعملة واحدة
يرى محللون اقتصاديون لشبكة “أون تايم نيوز” أن أي قرار برفع الأجور يمثل “سلاحًا ذا حدين”، فمن جهة، من المتوقع أن يؤدي لزيادة الطلب المحلي وتنشيط عجلة السوق بفضل توفر سيولة نقدية أكبر في أيدي المواطنين، ومن جهة أخرى، يخشى البعض من انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات النهائية، حيث قد يلجأ التجار لرفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم لتعويض الزيادة في كلف الرواتب التشغيلية.
لماذا يحظى الخبر بمتابعة قياسية اليوم؟
يعود سبب “التريند” القوي الذي يشهده الخبر اليوم، 9 فبراير، إلى اقتراب موعد صرف رواتب الشهر القادم، حيث يأمل الكثيرون أن يتم إقرار الزيادة بأثر رجعي أو بدءاً من شهر مارس، كما أن تداول أخبار عن توجه الحكومة لإعفاء المؤسسات الملتزمة بالزيادة من جزء من اشتراكات الضمان الاجتماعي، قد أضاف بعدًا تحفيزيًا وزاد من حيوية النقاشات الدائرة حول هذا الملف الحيوي.
