شهد الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.1% خلال الأسبوع الماضي، محققاً مكاسب تجاوزت 200 جنيه للجرام، وذلك وفقاً لتصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة. وقد جاء هذا الصعود مدفوعاً بارتفاع سعر الدولار بأكثر من 60 قرشاً، إلى جانب الزيادة في سعر الذهب عالمياً. وأوضح واصف أن تسعير الذهب في مصر يرتبط بشكل رئيسي بحركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية، مما يجعله عرضة لتقلبات فورية نتيجة حالة عدم الاستقرار النسبي التي تشهدها الأسواق الدولية. ورغم التحركات التدريجية لسعر صرف الدولار أمام الجنيه في القطاع المصرفي الأسبوع الماضي، إلا أنها ظلت ضمن نطاق معتدل، مما انعكس إيجاباً على استقرار نسبي في آليات التسعير المحلية. وتؤكد الدولة اهتمامها المتزايد بقطاع الذهب، حيث تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير الصناعة في كافة مراحلها، بهدف رفع القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التصدير.
أسعار الذهب اليوم وتطوير الصناعة
وقد أظهرت أسعار الذهب اليوم مستويات جديدة، وذلك في ظل التطورات المستمرة في السوق:
| العيار | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| عيار 24 | 7,931 |
| عيار 21 | 6,940 |
| عيار 18 | 5,949 |
| الجنيه الذهب | 55,520 |
وفي سياق متصل، أشار واصف إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على تطوير المشغولات الذهبية، من خلال الاستثمار المكثف في البحث والتطوير، وتحسين عمليات التصميم والتصنيع، بهدف تحويل القطاع من مجرد نشاط إنتاجي تقليدي إلى صناعة تتميز بقيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية عالمية. كما يعد دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة محوراً أساسياً ضمن هذه الخطة، وذلك بتوفير التمويل اللازم، وتوسيع قاعدة الإنتاج المؤهل للتصدير، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.
التوقعات العالمية والمحلية
على الصعيد العالمي، واصل الذهب مساره الصعودي للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاوت التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، ما عزز من جاذبيته كملاذ آمن، ليغلق فوق مستوى 5108 دولارات للأونصة بنهاية الأسبوع. أما محلياً، فقد نجح الذهب عيار 21 في تجاوز مستوى 6800 جنيه للجرام، بعد فترة من الحركة العرضية، وهو ما يشير إلى استعادته للزخم بدعم من الاتجاهات العالمية. وأوضح واصف أن اتجاهات السوق في الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بتطورات الأسواق العالمية وحركة سعر صرف الدولار، مع استمرار حالة الترقب في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية المتسارعة.
