كشف مصدر مطلع في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السبب وراء استبعاد أصحاب المعاشات من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا، خلال الإعلان عن تفاصيل الحزمة، تبيّن أنها لم تتضمن أي منح أو زيادات مبكرة لأصحاب المعاشات، مما أدى إلى شعورهم بالإحباط الشديد.
سبب خلو حزمة الحماية الاجتماعية من منح لأصحاب المعاشات
según المصدر، فإن القرار الرئاسي بفض الاشتباك بين وزارة المالية وهيئة التأمين الاجتماعي يعني أن أموال المعاشات لم تعد تحت سيطرة الحكومة، وبالتحديد وزارة المالية، وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحه أول أمس إلى أن الحكومة تعمل على التنسيق مع التأمينات الاجتماعية حتى يتمكن أصحاب المعاشات من الاستفادة من أي زيادة جديدة تُقر للموظفين.
الجهة المسؤولة عن أموال المعاشات
أوضح المصدر أن الجهة المسؤولة عن أي زيادة أو منح استثنائية لأصحاب المعاشات هي صندوق إدارة أموال المعاشات، وبالتالي، لا تملك وزارة المالية أو الحكومة السيطرة على أموال أصحاب المعاشات، وأشار إلى أن الحكومة عندما تعد حزمة اجتماعية تشمل المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، أو حاملي البطاقات التموينية، أو الموظفين، فإنها تتعامل مع الفئات التي يمكنها التحكم في أموالها، وليس أصحاب المعاشات الذين لا يدخلون ضمن اختصاصاتها، وأضاف المصدر أن تصريح “مدبولي” عن المعاشات لا ينفي وجود زيادة سنوية مُقررة لأصحاب المعاشات، ومن المتوقع صرفها مع بداية شهر يوليو المقبل.
