مصر ترسخ مكانتها كوجهة رئيسية لتمويلات القطاع الخاص العالمية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «أوبيليسك» الرائد لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في نجع حمادي بمحافظة قنا، والذي تبلغ قدرته 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا المشروع الضخم تنفذه شركة سكاتك النرويجية، ومن المخطط أن تصل قدرته الإجمالية إلى 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وقد جرى الافتتاح بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء.

مصر.. منصة محورية للتمويلات الدولية

عبرت الدكتورة رانيا المشاط عن بالغ سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يؤكد مكانة مصر كمنصة جاذبة للتمويلات الدولية الموجهة للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل تصويتًا إيجابيًا على مستقبل مصر الاقتصادي الواعد بفضل الشراكات الاستراتيجية والفعالة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، كما ربطت الوزيرة هذا التوسع بمؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022، واصفة إياه بنقطة الانطلاق لزيادة التمويلات الدولية للقطاع الخاص في المشروعات الحيوية كالطاقة، والغذاء، والمياه، لدعم سعي الدولة للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

دور المنصة الوطنية “نُوفّي” في تعزيز الاستثمار

أكدت الوزيرة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» أدت دورًا حيويًا في حشد تمويلات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، مستهدفة جذب استثمارات متنوعة للقطاع الخاص، سواء الشركات المحلية أو الأجنبية، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الآفاق الاقتصادية لمصر، وفي الوقت ذاته، تلتزم الحكومة بتوفير الاستثمارات العامة اللازمة لتدعيم شبكة الكهرباء، بما يضمن جاهزيتها لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة المتزايدة.

تمويل مشروع “أوبيليسك” للطاقة الشمسية

ولإلقاء الضوء على الدعم الدولي للمشروع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن المؤسسات التمويلية الدولية قدمت للمشروع الحالي تمويلات ميسرة بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 625 مليون دولار أمريكي، مقسمة كالتالي:

تحديث الشبكة القومية للطاقة

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على الأهمية القصوى لمواكبة تمويلات القطاع الخاص بجهود مكثفة لتأهيل الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال هذه الطاقات المتجددة الهائلة، مشيرة إلى عقد اجتماعات دورية ومستمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة خطة تعزيز وتحديث الشبكة بفعالية.

“سكاتك”: نموذج للشراكة الاستراتيجية

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بأنشطة شركة “سكاتك” المتعددة في مصر، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا يحتذى به في الاستفادة من آليات التمويل المتنوعة التي توفرها المؤسسات الدولية، وتبرز الشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة المتجددة.

تعزيز الاستثمار الخاص ومستهدفات التنمية

اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن “التمويل من أجل التنمية” يمثل العنوان الأبرز للمرحلة الراهنة، حيث لا يقتصر دور المؤسسات الدولية على دعم الموازنة العامة أو الإصلاحات الهيكلية، بل يمتد ليشمل حشدًا فعالًا للقطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات، وهو ما تسعى الحكومة لتعزيزه بقوة خلال الفترة القادمة، وأضافت أن هذه الجهود المتكاملة تصب في خدمة «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تولي اهتمامًا خاصًا لقطاع الطاقة والتعاون الدولي، مؤكدة سعي الدولة لرفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتتجاوز 70% من إجمالي الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030، فضلاً عن زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.6% في عام 2024/2025 إلى حوالي 14.4% بحلول عام 2030.