قامت القاهرة برفع القدرة التشغيلية لمعامل التكرير المحلية بنسبة 10% خلال شهر مارس، حيث بلغت الإنتاجية 650 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 590 ألف برميل خلال شهر فبراير، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من الوقود وتلبية الطلب المتزايد في السوق، بالإضافة إلى تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية التي شهدت ارتفاعًا عالميًا نتيجة تصاعد الأوضاع في المنطقة، وفقًا لمصادر حكومية لموقع “أقرأ نيوز 24”.
زيادة إنتاج الوقود في مصر
أوضح مسؤول حكومي أن الحكومة قررت تأجيل أعمال الصيانة المقررة لبعض معامل التكرير خلال الفترة الحالية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى أقصى حد ممكن، لغاية تجاوز الأزمة التي قد تستمر لأسابيع، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة التوترات الإقليمية، مضيفًا أن هذا الإجراء يأتي لتحييد تأثير الظروف الحالية على إمدادات السوق المحلية.
الاعتماد على معامل التكرير المحلية
تمتلك مصر معامل تكرير بطاقة إنتاجية تصل إلى 34 مليون طن سنويًا، وتتضمن شبكة معامل رئيسية، منها مجمع مسطرد الذي يضم معمل “المصرية للتكرير”، ومعمل “ميدور” في الإسكندرية، ومعامل أخرى تقع في السويس والنصر والقاهرة، والتي تهدف الوزارة إلى زيادة إنتاجها لتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات المكررة، خاصة السولار والبنزين.
الجهود في تحسين سداد مستحقات شركات البترول العالمية
يلتزم قطاع البترول المصري بالاستمرار في تقليص المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، وصولًا إلى سدادها بالكامل، مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية دون تأخير، والتأكد من عدم حدوث أي مشكلات مستقبلية، حيث تتبنى الوزارة سياسة التشاور المستمر مع المستثمرين لضمان تحقيق مصالح جميع الأطراف وتعزيز الاستثمارات في القطاع.
تعزيز جهود تطوير البحث والاستكشاف والحفاظ على استدامة السوق
تولي مصر أهمية كبيرة للحفاظ على انتظام سداد ديون شركات البترول العالمية، لتشجيع زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات البحث والتنمية لضمان تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويعمل قطاع البترول على تطبيق تقنيات حديثة، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بهدف استغلال الموارد البترولية والغازية الصعبة، وتحقيق نقلة نوعية في إنتاج الزيت الخام والغاز، وفقًا لحديث وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي.
تفاعل مصر مع تقلبات أسعار المنتجات البترولية
نتيجة تصاعد الأحداث في المنطقة، اتخذت مصر إجراءات لضمان توفر جميع أنواع المواد البترولية للقطاعات الحيوية، ومنها القطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء، بهدف استقرار السوق وتأمين احتياجات الدولة في ظل ظروف السوق العالمية غير المستقرة.
