مصر تضخ 5 مليارات دولار لشركات الطاقة وتنهي أزمة انقطاع الكهرباء

في خطوة استراتيجية لتعزيز موثوقية قطاع الطاقة المصري، قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، ونجحت الدولة بشكل ملحوظ في خفض هذه المديونيات من مستويات قياسية بلغت حوالي ستة مليارات دولار أمريكي إلى نحو ملياري دولار فقط، ويعكس هذا الإجراء التزامًا جادًا باستعادة التوازن المالي وتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود.

تأثير سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية على ضخ الاستثمارات

تابع أيضاً مهلة 7 أيام.. بدء استقبال تظلمات شقق لكل المصريين عبر الرابط المخصص

شهدت الفترة الماضية تحولًا كبيرًا في طبيعة التعامل مع الشركاء الدوليين، فقد أسفر تراكم المديونيات منذ عام 2022 عن تباطؤ ملحوظ في عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز، ومع البدء الفعلي في تنفيذ خطة سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية بانتظام، تجدد حماس الشركات العالمية لاستئناف عمليات التطوير في الحقول القائمة، مما يساهم في الحد من التراجع الطبيعي للإنتاج ومحاولة العودة إلى المستويات التي تلبي الاحتياجات المتزايدة، وترتكز الخطة الحالية على ربط عمليات الصرف بزيادة الإنتاج الفعلي، لتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة وتحديث منشآت الاستخراج، الأمر الذي يسهم في استعادة الثقة الكاملة في الاقتصاد المصري كوجهة استثمارية آمنة في قطاع الغاز والبترول.

خطة زيادة إنتاج الغاز وربطها بجدولة مستحقات شركات النفط الأجنبية

تابع أيضاً الخريطة الزمنية للتعليم.. موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات المصرية

تطمح مصر إلى الوصول بمعدلات إنتاج الغاز الطبيعي لمستويات قياسية تتجاوز ستة مليارات قدم مكعب يوميًا خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يتطلب تكثيف أنشطة الحفر في مناطق الامتياز البحرية، خاصة في البحر المتوسط، وتساهم آلية سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية في توفير السيولة الضرورية للشركات لتنفيذ مشروعات معقدة، مثل حفر الآبار الاستكشافية العميقة، وفي الوقت ذاته، تعمل الدولة على تنويع مصادر الإمداد لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء عبر عدة مسارات حيوية تشمل ما يلي:

• الالتزام بجدول زمني صارم لتحويل المتأخرات المالية للشركاء الدوليين بانتظام.
• توسيع نطاق استيراد الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الإقليمية لتغطية العجز الفصلي.
• الاعتماد على سفن التغويز في الموانئ المصرية لتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية.
• زيادة مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في مزيج الطاقة.
• تطوير البنية التحتية للشبكات لتقليل الهدر الفني ومكافحة سرقات التيار الكهربائي.

العلاقة بين سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية واستقرار الكهرباء

قد يهمك تحديث الأسواق بمصر.. تقلبات مفاجئة في سعر كيلو البانيه قبل حلول شهر رمضان

يرتبط ملف مستحقات شركات النفط الأجنبية ارتباطًا وثيقًا بمستوى رفاهية المواطن وقدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها، فعندما تتوفر التدفقات النقدية للشركات، تزداد كميات الغاز الموردة لمحطات توليد الكهرباء، مما ينهي الحاجة إلى تطبيق سياسات ترشيد الاستهلاك القسري، ويوضح الجدول التالي مقارنة بسيطة بين وضع المديونيات وخطط الاستيراد المستقبلية لضمان استدامة الطاقة:

يدعم دخول قدرات جديدة من الطاقة النظيفة للشبكة القومية موقف الدولة في تقليل الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري، حيث تمت إضافة نحو ألفي ميجاوات من مشروعات الطاقة البديلة، مما يقلل الضغط على الموارد النفطية ويجعل عملية سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية أكثر سهولة بفضل تراجع فاتورة الاستيراد تدريجيًا، إن استمرار هذا النهج المنضبط في إدارة المستحقات المالية، مع تحسين كفاءة التحصيل وإلزام المستهلكين بالعدادات الكودية، يضمن عدم العودة إلى مربعات الأزمات السابقة.