شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، في جلسة نقاشية مع خريجي جامعة هارفارد حول “ممارسة الأعمال في مصر”، وشهدت الجلسة الحوار المفتوح مع خريجي هارفارد تناول الأوضاع الاقتصادية في مصر، وآخر المستجدات على الصعيد المالي والاقتصادي، كما أجاب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن عدد من الأسئلة التي طرحها المشاركون.
تحديات وفرص الاقتصاد المصري
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبرز الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه لتحقيق معدلات النمو المرجوة، يجب مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن السعي لتحقيق هذا الهدف يأتي في إطار منافسة إقليمية ودولية قوية لجذب الاستثمارات.
الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية
أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصًا حقيقية تؤهلها لمكانة أفضل في هذا السباق، مستندة إلى موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين أسواق متعددة، وما شهدته الدولة من تطوير واسع في البنية التحتية، بما يعزز من بيئة الأعمال وقدرتها على استيعاب تدفقات استثمارية أكبر خلال الفترة المقبلة.
استراتيجية مصر الاستثمارية
وفي رده على سؤال حول ملخص استراتيجية مصر الاستثمارية والفارق عن السنوات الخمس الماضية، أوضح الوزير أن مصر تسعى إلى بناء بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص، وتعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تهدف الإصلاحات الاقتصادية إلى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تتجاوز 6% إلى 7%، بما يتماشى مع التحديات الديموغرافية المتزايدة، ويضمن استفادة المواطنين من دورة النمو الاقتصادي.
إعادة الهيكلة الاقتصادية
أكد الوزير أن استراتيجية مصر الاستثمارية الحالية تقوم على تمهيد الطريق أمام مناخ أكثر تنافسية للاستثمار والتجارة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، موضحًا أن مصر أصبحت اليوم أكثر استعدادًا للانتقال إلى مرحلة جديدة مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، في ظل سياسات أكثر وضوحًا وانضباطًا.
القطاعات المستهدفة للنمو
أجاب الوزير عن سؤال حول القطاعات التي تسعى مصر للتميز فيها خلال العقد المقبل، حيث أشار إلى أن الدولة أعدت استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالشراكة مع البنك الدولي، تعتمد على منهجية قائمة على البيانات، وتركز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، موضحًا أن الأولوية تُمنح للقطاعات كثيفة العمالة القادرة على توليد فرص عمل وزيادة الصادرات وتحقيق نمو شامل.
مزايا هيكلية في القطاعات الاستراتيجية
وأضاف أن هذه القطاعات تشمل صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية، إلى جانب اللوجستيات والصناعات الخفيفة وأنشطة التجميع، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا هيكلية واضحة في هذه المجالات، في مقدمتها توافر قاعدة عمالية شابة وكبيرة وذات تكلفة تنافسية، وقربها الجغرافي من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما يقلل زمن وتكلفة النفاذ للأسواق.
