أعلنت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الثلاثاء، عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي الممنوح لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك اعتبارًا من ظهر يوم الأربعاء.
أوضحت مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان مشترك، أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول المستوردة، والتي ستبدأ رسميًا في يناير 2025، حيث كان الإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد مع المسافر قد صدر بصفة استثنائية ومؤقتة، بهدف توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا ومعفاة من الجمارك في السوق المصرية.
استمرار الإعفاء لبعض الفئات مؤقتًا
كما أشار البيان إلى استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا من تاريخ هذا الإعلان، وذلك لتسهيل انتقالهم وتكيّفهم مع المنظومة الجديدة.
ترى مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تطبيق هذه المنظومة قد أسهم بشكل كبير في جذب 15 شركة عالمية رائدة لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرية، مما أدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز بكثير احتياجات السوق المحلية، وقد شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية ملحوظة خلال العام الماضي، انعكس ذلك إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، بمختلف خصائصها ومواصفاتها، لتناسب كافة شرائح المواطنين، مع ضمان توفرها في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، وأكدا على أن تصنيع هذه الأجهزة يتم بواسطة نفس المصنعين العالميين، أو تحت إشرافهم التقني المباشر، مع الالتزام بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التي يتم تطبيقها عالميًا.
لا حاجة لاستيراد الهواتف من الخارج
لفت البيان إلى أن دخول هذه الشركات العالمية للسوق المصرية قد وفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كامل، وهو ما يعني عدم وجود حاجة لشراء أجهزة هاتف محمول من الخارج، أو استمرار الإعفاء الاستثنائي للأجهزة الواردة مع المسافرين.
وفيما يخص الراغبين في شراء هواتف من الخارج، أوضح البيان أنه يمكنهم سداد الضرائب والرسوم المستحقة بسهولة عبر تطبيق Telephony (تليفوني)، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتعددة المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، وأكد البيان على أنه لن يتم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل بدء تطبيق القرار الجديد، كما ألغت مصلحة الجمارك إجراء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية في المطارات والموانئ لانتفاء الغرض منه بعد توفير البدائل المحلية، وأشار البيان إلى إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم المستحقة خلال الفترة المقبلة، لتخفيف العبء على المواطنين.
