مصر توسع سقف تمويل المشروعات متناهية الصغر لدعم النمو

القاهرة – أقرأ نيوز 24: في خطوةٍ مهمةٍ نحو تعزيز الاستقرار والنمو، أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار قرارين استراتيجيين، يهدفان إلى دعم المشروعات متناهية الصغر، وذلك من خلال زيادة الحد الأقصى للتمويل المتاح لها، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية ضمن نشاط التأمين متناهي الصغر، ما يعزز مستويات الحماية والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات الحيوية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تعكس التزام الهيئة الراسخ بتطوير البيئة التنظيمية، التي تدعم نمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكّن أصحابها من الوصول إلى خدمات تمويلية وتأمينية تتوافق تمامًا مع احتياجاتهم الفعلية، وطبيعة المخاطر التي قد تواجههم، ما يسهم بفعالية في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي الشامل.

تعزيز سقف التمويل للمشروعات متناهية الصغر

وفقًا لبيانٍ صادرٍ عن الرقابة المالية اليوم الاثنين، بموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، فقد جرت زيادة الحد الأقصى للتمويل، الذي يمكن أن تحصل عليه المشروعات متناهية الصغر من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في التمويل.

أضاف رئيس الهيئة أن المؤشرات العملية لتطبيق هذه الآليات، تبرز الدور المتنامي للقطاع في دعم النشاط الاقتصادي، حيث شهدت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ارتفاعًا ملحوظًا لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%، كما ارتفع عدد المستفيدين ليقارب 3.1 مليون مستفيد، مما يؤكد اتساع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات التمويلية غير المصرفية.

توسيع نطاق التغطية التأمينية متناهية الصغر

وفي سياقٍ متصل، نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية، الخاصة بنشاط التأمين متناهي الصغر.

وأشار الدكتور فريد إلى أن هذه الزيادة في الحد الأقصى للتغطية التأمينية، تسهم بشكلٍ مباشرٍ في تعزيز مستوى الحماية المتاحة للمستفيدين، وتوفر لهم مظلة تأمينية أكثر ملاءمةً لطبيعة المخاطر، التي قد تواجه أصحاب هذه الأنشطة، ما يدعم استقرارهم، ويعزز من قدرتهم على الاستمرار والنمو في بيئة أعمالٍ متغيرة.

رؤية الهيئة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا

تأتي هذه المبادرات الحيوية في إطار التوجه الاستراتيجي للهيئة، نحو تعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وإتاحة حلولٍ تمويلية وتأمينية أكثر تكيّفًا مع احتياجات الفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا، ومن بينهم أصحاب الورش الصغيرة، والحرف اليدوية، والمهن البسيطة، بالإضافة إلى المشروعات المنزلية، ما يوفر لهم مظلة حمايةٍ بتكلفةٍ مناسبة، تسهم في تقليل الآثار السلبية للأزمات غير المتوقعة على أنشطتهم ومصادر دخلهم، وتضمن لهم استمرارية العمل والتطور.