معاشات مارس 2026 ترقبوا موعد الصرف ومصير الزيادة الجديدة

معاشات مارس 2026 ترقبوا موعد الصرف ومصير الزيادة الجديدة

يترقب ما يقارب 11.5 مليون مواطن مصري بشغف كبير إعلان موعد صرف معاشات شهر مارس 2026، وكذلك مصير الزيادة الجديدة التي تعد جزءًا أساسيًا من حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، وذلك بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى دعم شريحة أصحاب المعاشات وتحسين مستوى دخلهم لمواجهة الأعباء المعيشية.

موعد صرف معاشات مارس 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الجدول الزمني المحدد لصرف معاشات شهر مارس 2026، حيث سيبدأ الصرف رسميًا مع حلول اليوم الأول من الشهر، وذلك تماشيًا مع أحكام القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

سيتم صرف المعاشات بقيمها الحالية المعتادة، بينما سيستفيد الأفراد الذين يبلغون السن القانونية خلال شهر مارس من التعديلات الأخيرة التي طرأت على الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.

الزيادة الجديدة في معاشات 2026

بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، تأتي الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات على النحو التالي:

الفئة المستفيدةالقيمة الجديدة
الحد الأدنى لمن سيبلغ السن القانونية في مارس1755 جنيهًا
الحد الأقصى لمن استوفوا السن القانونية بالفعل13,360 جنيهًا

أماكن صرف المعاشات

لتسهيل عملية الصرف، يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم الشهرية من خلال عدة منافذ متنوعة، تشمل:

  • كافة فروع البنوك العاملة في مصر.
  • مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
  • المحافظ الإلكترونية المتاحة عبر الهواتف المحمولة.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM).

مصير الزيادة المرتقبة

توقع اتحاد أصحاب المعاشات أن الزيادة المتوقعة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لن تتجاوز نسبة 15%، مشيرًا إلى أن أي تعديل يخضع للإطار التشريعي المحدد بقانون التأمينات الاجتماعية، وبشكل خاص المادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2019.

وطالب اتحاد أصحاب المعاشات، في بيان صادر عنه، بضرورة إجراء تعديل تشريعي لرفع نسبة الزيادة السنوية إلى 20%، وذلك بهدف مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة وارتفاع الأسعار المستمر، مؤكدًا أن أي تعديل من هذا القبيل يستلزم موافقة مجلس النواب، ثم التصديق عليه رسميًا لضمان تحسين مستويات دخول أصحاب المعاشات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وشدد الاتحاد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الفئة الحيوية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، ويحفظ الحقوق التأمينية للمستفيدين، حسب ما جاء في تقرير خاص لموقع “أقرأ نيوز 24”.