شدد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على الاستعداد التام لاستقبال أعداد ضخمة من المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، فضلاً عن جاهزية المحافظة لاستقبال المصابين والمرضى القادمين من القطاع.
توقع المحافظ مجاور استقبال الجانب المصري نحو 20 ألف مصاب من غزة فور فتح المعبر، لافتًا إلى استكمال مراحل العلاج لقرابة 1200 فلسطيني يتلقون الرعاية حاليًا في شمال سيناء.
تأهب القطاع الصحي في شمال سيناء
أعلنت المستشفيات والكوادر الطبية في شمال سيناء المصرية حالة التأهب القصوى، مع اقتراب موعد فتح معبر رفح البري يوم الأحد المقبل، وذلك استعدادًا لاستقبال أي مصابين محتملين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.
تتأهب سيارات الإسعاف والفرق الطبية لاستقبال المصابين الذين تستدعي حالتهم الصحية تلقي العلاج المتخصص خارج القطاع، خاصة بعد الدمار الواسع الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع الصحي في غزة.
المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين
خصصت السلطات المصرية أربعة مستشفيات رئيسية في محافظة شمال سيناء لعلاج المصابين والمرضى الفلسطينيين، وهي:
- مستشفى الشيخ زويد المركزي.
- مستشفى العريش العام.
- مستشفى بئر العبد النموذجي.
- مستشفى نخل العام.
يُطلق على هذه المستشفيات اسم “مستشفيات النسق الأول”، حيث صُممت لاستقبال الحالات المصابة في المرحلة الأولى، قبل نقلهم إلى مستشفيات أخرى في مناطق جغرافية أبعد داخل مصر إذا استلزمت حالتهم ذلك.
علاوة على ذلك، تتمركز نقطة فرز طبي متخصصة داخل معبر رفح البري، وذلك لاستقبال المصابين وتقييم حالاتهم بدقة، قبل إحالتهم إلى المستشفيات المناسبة وفقًا لخطورتها واحتياجاتهم الصحية.
وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة قد عززت التواجد الطبي بدفع فرق طبية متعددة و150 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى شمال سيناء، وذلك لتتولى مهمة نقل المصابين والمرضى من معبر رفح البري، إما إلى المستشفيات داخل شمال سيناء أو إلى منشآت طبية خارج المحافظة حسب الحاجة.
إعلان إعادة فتح معبر رفح
أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح معبر رفح يوم الأحد المقبل، موضحًا أن المعبر سيُفتح في كلا الاتجاهين، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، مع الإشارة إلى أن الحركة ستكون محدودة للأفراد فقط.
وأفاد المنسق بأنه سيُسمح بدخول وخروج السكان عبر المعبر، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجانب المصري، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من السلطات الإسرائيلية، وتحت إشراف مباشر من وفد الاتحاد الأوروبي، تمامًا كالآلية التي جرى تفعيلها في يناير 2025.
